أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها قررت توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بصفقة إعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، موضوع طلب العروض رقم 07/2025، وذلك بشكل مؤقت، في انتظار البت فيه من طرف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا القرار يأتي بعد ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن مزاعم بوجود تضارب في المصالح يهم الجهة الفائزة بالصفقة. وأكد المصدر ذاته أن رئيس الهيئة أمر بإحالة الملف بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما قررت الهيئة فتح بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، استناداً إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بالوقاية من تضارب المصالح، وذلك بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف البلاغ أن الهيئة ستعلن للرأي العام الوطني القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، بناءً على ما ستخلص إليه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وكذا نتائج التحريات والإجراءات الجارية.
وشددت الهيئة على أن هذا القرار يندرج ضمن نهجها الصارم الرامي إلى صون مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
