توتر سياسي يلف لجنة تقييم المخطط الأخضر وسط تسريبات تتهم أعضاءها بتضارب المصالح
بلغت الاصطفافات السياسية المبكرة المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة محيط المؤسسة التشريعية، حيث بدأت جبهات الصراع تتخذ من بعض اللجان البرلمانية المتخصصة ساحة للمناورة، خصوصاً داخل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم المخطط الأخضر.
مصادر برلمانية تحدثت عن تسريبات مشبوهة تم تداولها مؤخراً، تتضمن ادعاءات بوجود لوائح يتم التوقيع عليها داخل البرلمان، تطالب بإبعاد جميع أعضاء اللجنة الذين يمارسون أنشطة فلاحية، تحت مبرر احتمال استفادتهم من برامج الدعم الفلاحي، وهو ما وصفته مصادر من داخل اللجنة بـ"محاولات للتشويش على عملها" و"إقحامها في صراعات سياسية لا علاقة لها بمضمون التقييم البرلماني".
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من النواب البرلمانيين عن استغرابهم من منطق هذه الادعاءات، معتبرين أن وجود برلمانيين ذوي خبرة مباشرة في المجال الفلاحي يمثل قيمة مضافة لعملية التقييم، نظراً لإلمامهم العملي بتفاصيل المخطط الأخضر وبرامج الدعم المرتبطة به، ما يسهم في إثراء النقاش البرلماني واستناد التقارير إلى معطيات ميدانية دقيقة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه البرلمان لاستكمال تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، في إطار تقييم المخطط الأخضر، الذي ظل لعقدين من الزمن من بين أهم الاستراتيجيات الحكومية في مجال التنمية الفلاحية، ما يجعل من عمل المجموعة الموضوعاتية محطة حاسمة لتقديم خلاصات دقيقة وتوصيات وازنة لصياغة السياسات المستقبلية في المجال.
