كشفت مصادر نقابية عن تفاصيل اجتماع انعقد أمس الأربعاء 6 يوليوز 2025 بين وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
واستهل وزير التربية اللقاء بالاعتذار عن تأجيله مرتين، مؤكدا على أهمية دور النقابات في استقرار المنظومة، قبل أن يقدم مسؤولو الوزارة عرضا حول تفعيل اتفاقي دجنبر 2023. وتضمن العرض الرسمي الإعلان عن الشروع في إرجاع المبالغ المقتطعة وإصدار قرار التكوين للفوج الثاني ابتداء من أكتوبر المقبل، إلى جانب التقدم في ملفات مباراة توظيف الدكاترة والتعويض عن المناطق النائية.
من جهتها، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم ، في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، عن استنكارها للتأخر في عقد اللقاءات وضعف التواصل، مشيرة إلى وصول عمل اللجنة التقنية إلى طريق مسدود واستمرار الاحتقان في القطاع.
وطالبت النقابة بتنفيذ الالتزامات السابقة، وعلى رأسها صرف التعويضات التكميلية لمختلف الفئات، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وتخفيض ساعات العمل، والتسريع بحسم النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين.
كما دعت إلى إصلاح أعطاب مباراة الدكاترة وتسوية نهائية لملفات العرضيين وإدماج عاملي التعليم الأولي بالوظيفة العمومية، مع رفض الحل الذي اعتُمد بخصوص ملف الزنزانة 10 والذي اعتبرته انقلابا على اتفاق سابق.
وتفاوتت ردود الوزارة على مطالب النقابة، حيث تم تقديم تأكيدات حول بعض الملفات كالتعويضات التكميلية للمساعدين التربويين، بينما ظل الغموض يلف ملفات أخرى مثل التعليم الأولي والترقية بالشهادة. وبقي موضوع تقليص ساعات التدريس قيد الدراسة. وفي نقطة محورية تتعلق بملف الزنزانة 10، دافع الوزير عن الحل المطبق، مبررا التراجع عن الاتفاق السابق برفض وزير الميزانية له.
واختتم اللقاء بالاتفاق على إصدار بلاغ مشترك، فيما أكدت الجامعة الوطنية للتعليم استمرار معركتها النقابية للدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية.
