انعقد، اليوم الخميس 27 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه وزير العدل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 سالف الذكر، من أجل ملاءمته مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم مراجعة تسميات ونموذج الشهادات التي يسلمها المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، مع إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يسمى “الشهادة”، يتضمن على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية، بالإضافة إلى التنصيص على مراجعة تسميات وتوصيفات “دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية العلمية” المتعلقة بأسلاك الدراسات السالف ذكرها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 046.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
