دخلت واقعة تسريب التسجيل المنسوب لاجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر منعطفا جديدا، بعد مبادرة خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات، إلى توجيه رسالة اعتذار رسمية إلى رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، يوضح فيها خلفيات ما صدر عنه داخل الاجتماع المغلق الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.
وأكد الحري في رسالته أن ما بدر منه لم يكن موجها إلى أي محام بصفته المهنية، ولا يستهدف مهنة الدفاع، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”لحظة انفعال” داخل نقاش داخلي يفترض أن تحكمه السرية والمسؤولية.
غير أن ما اعتبره “تسريبا متعمدا ومجزأ” لما دار داخل الاجتماع هو، بحسب تعبيره، السلوك الأخطر، لأنه يضرب الثقة التي يفترض أن تؤطر عمل اللجان المهنية، ويسيء للصحافة ولمهنة المحاماة في آن واحد.
وأعلن الحري رفضه الصريح لهذا الفعل، مدينا الجهة التي قامت به، ومقدما اعتذارا مهنيا للمحامين الذين قد يكونون شعروا بالإساءة، مع التأكيد على احترامه الراسخ لمهنة الدفاع واستعداده لتعزيز جسور التعاون بين الجسمين الصحافي والحقوقي.
يذكر أن هذه المبادرة جاءت بعد ساعات فقط من بلاغ لهيئة المحامين بالرباط، أعلنت فيه أنها وقفت على التسجيل السمعي البصري المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق جانبا من أشغال اللجنة المؤقتة أثناء عقد مجلس تأديبي موجه للصحافي حميد المهداوي.
واعتبر البلاغ أن ما ورد في التسجيل من “سب وإهانة وتحقير” في حق محامين بسبب صفتهم ومهامهم القانونية يشكل، بحسب الهيئة، جريمة قائمة الأركان وفق الفصل 263 من القانون الجنائي.
وكانت قد أوضحت الهيئة في بلاغها السابق، أنها توصلت بتقارير من محامين المعتدى عليهم لفظيا، تضمنت معطيات حول ما اعتبروه إساءة تمس كرامتهم خلال ممارستهم مهامهم، معتبرة أن تصرفات اللجنة حملت احتقارا واضحا للدفاع.
وأضاف البلاغ أن اللغة المستعملة داخل الاجتماع، كما ظهرت في التسجيل المسرب، تكشف حسب الهيئة حالة نفسية تكن عداء لحقوق الدفاع، وتتناقض مع مكانة المؤسسات الدستورية ومع الصورة الاعتبارية لمرفق العدالة ولسمعة البلاد.
