نشر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك وجه فيها انتقادات حادة لما اعتبره مخالفات قانونية وفضائح أخلاقية، رافقت اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة.
وقال الرميد في تدوينته إن ما جرى داخل اللجنة يدل على “إفلاس بعض النخب”، معبرا عن استغرابه من أن تقوم مؤسسة يفترض أن تحمي الحقوق والحريات بمعاقبة شخص على صغير القول، بينما تغض الطرف عن كبائر الأقوال والأفعال”.
وأضاف أن ما وقع ترك لديه “ألما وحسرة” على مؤسسة كان ينتظر منها أن تكون ضامنة لأخلاقيات المهنة، معتبرا أن النقاش الدائر حولها أصبح موضوع حديث القريب والبعيد.
وتابع أن بعض أعضاء اللجنة كانوا ينظر إليهم كـ”حكماء” في قطاع الصحافة، قبل أن يخلص إلى القول إنهم “كل شيء إلا أن يكونوا حكماء”.
وجاءت التدوينة في سياق الجدل الذي تفجر عقب نشر الصحافي حميد المهداوي لفيديو مسرب من داخل مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة، وهو المقطع الذي تضمن إشارات إلى التدخل في قضايا معروضة على القضاء، وذكر اسم الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، إلى جانب عبارات اعتبرت غير لائقة داخل نقاش يفترض فيه التحفظ والصرامة المهنية.
