أفادت مصادر متطابقة أن الحكومة تشتغل في الكواليس على مخرج مؤقت لتدبير وضعية المجلس الوطني للصحافة، في ظل حالة الشلل المؤسساتي التي يعيشها بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع القانون المنظم له.
وحسب المعطيات المتوفرة، نقلا عن جريدة ”العلم”، فإن هذا التطور فرض على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، بعدما كانت تعول على استكمال المسار التشريعي للمشروع عقب مصادقة مجلس المستشارين، ونشره بالجريدة الرسمية، تمهيداً لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الجديد.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر نفسها أن مشاورات جمعت بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الثقافة والشباب والتواصل أفضت إلى التوافق حول آلية تدبير انتقالية، تقوم على انتداب لجنة إدارية تضم أعضاء يتم تعيينهم، برئاسة شخصية قضائية.
وستقتصر مهام هذه اللجنة على الملفات المستعجلة، وعلى رأسها إصدار بطائق الصحافة لسنة 2026 وصرف رواتب العاملين، دون أي صلاحيات إضافية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مدة عمل هذه اللجنة ستنتهي مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته المعدلة، وهو ما يرجح أن يتم في بداية شهر أبريل المقبل، مع احتمال تسريع المسطرة في حال لجوء الحكومة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية.
