شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن الحكومة تتعامل بصرامة مع أي محاولات لاستغلال الكوارث الطبيعية للمزايدة أو الرفع غير المشروع لأسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن هذا السلوك مرفوض أخلاقيا ومجتمعيا.
وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تدخل الحكومة كان حازما، حيث تم التصدي لكل من أقدم على الزيادة في الأسعار، وتفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، مع الحرص على إيصال المواد الأساسية إلى المواطنين، بل وتوفيرها مجانا في حالات استثنائية، حماية للقدرة الشرائية وصونا لكرامة المتضررين.
وأضاف الوزير أنه “لا مجال للمزايدات مع المغاربة في الكوارث الطبيعية”، معتبرا أن استغلال معاناة الناس “عيب وحشومة”، ومشددا على أن الدولة لن تتساهل مع أي سلوك يضرب مبدأ التضامن في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق، أقر مزور بوجود المضاربين المعروفين بـ“الفراقشية”، مع التأكيد على أن السلطات ماضية في مواجهتهم “واحد بواحد”، عبر تتبع دقيق ومسؤول.
وأكد مزور أن عمليات المراقبة تتم بشكل يومي، “كل يوم وتاجر بتاجر”، لضمان احترام القوانين المنظمة للأسعار والتزويد، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في التخزين السري أو المضاربة غير المشروعة سيحاسب وفق القانون.
وختم الوزير بالتشديد على أن من يفرط في حقوق المواطنين أو يخل بالقواعد المنظمة للسوق “لي فرط يكرط”، في إشارة إلى عزم الحكومة على الاستمرار في الزجر والردع حماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
