دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تمتيع جميع أطر الإدارة التربوية بالسكن الوظيفي المخصص لهم قانونًا داخل المؤسسات التعليمية، مع تحسين ظروف استقبالهم على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتعجيل بقضاء أغراضهم الإدارية.
وجاء ذلك في مراسلة رسمية وجهها الكاتب العام للوزارة بالنيابة، الحسين قضاض، بتاريخ 12 دجنبر 2025، إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بشأن دعم أدوار ومهام أطر الإدارة التربوية.
وأكدت المراسلة على ضرورة تمكين أطر الإدارة التربوية من السكن الوظيفي بحكم القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانته وضمان استجابته للشروط المطلوبة للسكن، وتفعيل مسطرة إفراغ المحتل عند الاقتضاء، وإنجاز المعاينات التقنية عند التسليم والتسلم، ومباشرة أشغال الصيانة كلما دعت الحاجة.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أهمية تحسين ظروف استقبال المديرات والمديرين وباقي مكونات الإدارة التربوية داخل المصالح الإدارية، واعتماد آليات عملية من شأنها تسريع معالجة ملفاتهم الإدارية، بما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير شؤون المؤسسات التعليمية.
وأوضحت المراسلة أن هذه التدابير تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، وتعزيز جاذبية المنظومة التربوية، من خلال إرساء قيادة تربوية مبادرة ومحفزة.
كما دعت الوزارة إلى توفير وسائل ومستلزمات العمل الضرورية بالمؤسسات التعليمية، وتمكين أطر الإدارة التربوية من مواكبة المستجدات التربوية، وإشراكهم في مختلف القضايا المرتبطة بتأهيل المؤسسات وتدبير مشاريعها، إلى جانب تكثيف التواصل المباشر والدوري معهم.
وشددت المراسلة على ضرورة احترام المساطر الإدارية المعتمدة في التواصل مع المؤسسات التعليمية عبر مديريها، باعتبارهم رؤساء لها، سواء عبر المراسلات الرسمية أو المنصات الرقمية المعتمدة، بما يضمن وضوح الأدوار والتكامل الوظيفي بين مختلف المتدخلين.
واعتبرت الوزارة أن توفير بيئة عمل مؤسساتية ملائمة يشكل ركيزة أساسية لنجاعة العمل التربوي والإداري وجودة الخدمات المقدمة، داعية مختلف المصالح المعنية إلى التقيد بمضامين المراسلة وإيلائها العناية اللازمة، بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي المنشود.
