كشف المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، حقيقة الخبر المتداول حول قيام العدول برفع تعريفة توثيق عقد الزواج من 700 درهم إلى 3500 درهم، مؤكدا في تدوينة له أن هذا الخبر “عار من الصحة ومجرد إشاعة”.
وأوضح الباقوري أن “هناك تعريفة محددة مسبقا لم يتم تعديلها بعد، معتبرا أن إشاعة الزيادة إنما أريد بها التشويش على “نضالهم المشروع”، وهو نفس التشويش الذي سبق أن تم اقحامه في نضال المحامين بشأن الأتعاب، في إشارة إلى محاولات تصدير صورة مغرضة عن مطالب العدول المهنية”.
وكشف المحامي ذاته أن “ما يتم تداوله لا يعكس واقع الحال”، مشيرا إلى أنه “حضر بنفسه حالات كثيرة قدم فيها الزوجان للعدول مبلغا نظير مهمتهما يتجاوز 5000 درهم، لم يكن بطلب من العدلين بل برغبة من الزوجين أنفسهم، تقديرا منهم للخدمة التي يقدمها العدول في توثيق عقود الزواج التي لا غنى عنها لحماية الحقوق”.
وشدد الباقوري على أن “العدول يستحقون مراجعة تلك الأثمنة، نظرا للزيادة في جميع الميادين”، مذكرا بأن “القضاة تمت الزيادة لهم، وكذا القياد وجميع الموظفين العموميين”، مضيفا أنه “بدون توثيق عقد الزواج تضيع حقوق عديدة، وقد تنهار أنساب كثيرة، وقد تتهاوى أسر جمَّة”.
وخلص المحامي إلى أنه “وإن كان خبر الزيادة عاريا من الصحة، فالعدول يستحقون أكثر”، داعيا إلى “عدم الانجراف وراء الإشاعات التي تستهدف التشويش على مطالب مهنة العدول المشروعة، في وقت تنتظر فيه الأسر المغربية خدمات حيوية لا غنى عنها لحماية الحقوق والثوابت”.
