أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عزمها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي رفضا لما وصفته بـ “سياسة الرفض غير المبرر” التي اعتمدتها الحكومة وفرق أغلبيتها بمجلس النواب تجاه مقترحاتها، معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية يكرس “تمييزا تشريعيا” ويمس بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.
وأبرزت أن المقتضيات الجديدة تشكل، بحسب تعبيرها، “انتكاسة حقيقية” قد تعرقل انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة.
كما اعتبرت أن عدم التفاعل مع مطالب العدول من شأنه إضعاف مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح أثر على استقلالية القرار التشريعي أثناء مناقشة النص.
ودعت الهيئة إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست محل مساومة”.
