شهد قطاع العدل تطوراً إيجابياً ملحوظاً اليوم الإثنين، مع إعلان النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت مبرمجة في الايام المقبلة.
في سياق متصل افاد إخبار عبر فيسبوك للجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 أكتوبر 2024.
هذا القرار وفق بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل، جاء ثمرة لاتفاق شامل تم التوصل إليه مع وزارة العدل خلال جلسة حوار قطاعي موسعة عقدت بمقر الوزارة.
الاجتماع، الذي حضره وزير العدل وكبار مسؤولي الوزارة إلى جانب ممثلي النقابات القطاعية، أسفر عن مجموعة من النتائج الإيجابية.
أبرزها التقدم الملموس في مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، مع ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية. كما تقرر إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل في الأيام القليلة القادمة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشف المصدر أنه تقرر تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين سلم 08، و20 منصب محررين سلم 09، و200 منصب للمنتدبين سلم 10، و465 منصب للمنتدبين سلم 11.
من جانب آخر،وبحسب بلاغ للنقابة تم الاتفاق على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر للموظفين، مع إقرار تكوين قبلي للموظفين المؤهلين لمواقع المسؤولية.
في مقال سابق: هل سيستطيع وهبي حلحلة مشاكل قطاع العدل؟..إجتماع حاسم اليوم الاثنين
علمت بلبريس من مصادر شديدة الاطلاع أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يعقد اليوم الاثنين اجتماعا مع مسؤولي النقابات بالوزارة.
وأكدت المصادر نفسها أنه من المرتقب أن يقدم وزير العدل خلال هذا الاجتماع جواب الحكومة على مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، بعد عقده مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر نقابية أن مسؤولي النقابات سيطالبون وزير العدل بعدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين.
واضطر موظفو هيئة كتاب الضبط لخوض هذا الاضراب بسبب عدم تنفيذ الحكومة الالتزاماتها، مؤكدة أن النقابات اضطرت لخوض هذا الإضراب.
كما تتشبث النقابات بالتنزيل الكامل لمضامين النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اضرابات متتالية خاصها موظفو هيئة كتابة الضبط طيلة شهر شتنبر الماضي، كما أعلنت النقابات استمرار اضرابها بداية الشهر الجاري لمدة ستة أيام ، وهو ما تسبب في شل المحاكم
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع، وهو ما تسبب في احتقان واسع داخل القطاع.
مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
