الأغلبية البرلمانية تدخل على خط أزمة طلبة الطب
أشادت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب بـ”المبادرة التي قامت بها الحكومة من أجل حلحلة ملف طلبة كليات الطب والصيدلة”، معلنة “عن إطلاق دينامية لقاءات دراسية مهمة منها المتعلقة بدعم الصحافة”.
وبخصوص قانون المسطرة المدنية، عبرت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب في بلاغ صدر عقب انعقاد اجتماع مكوناتها يوم أمس، عن استعدادها لتقديم تعديلات متوافق حولها بشأن قانون المسطرة المدنية الذي تجري مناقشته التفصيلية هذه الأيام”
وثمنت فرق (الأحرار، البام، الاستقلال، الاتحاد الدستوري) بالبرلمان “النقاش العميق الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الأغلبية النيابية وكذا عموم المواطنات والمواطنين”.
وأشار إلى أنه “سيكون موضوع تنسيق بين مكونات الأغلبية في إطار لجنة مشتركة سيتم تشكيلها المباشرة إعداد تصور وتعديلات الاغلبية في أفق التوافق حولها”.
وأكدت فرق الاغلبية في ذات البلاغ أنها “ستواصل تنظيم لقاءات دراسية جديدة للأغلبية ويتعلق الأمر ب”سبل دعم المرأة المقاولة، والنظام التعاضدي بالمغرب، والدعم العمومي الموجه للصحافة وتحديات أخلاقيات المهنة وتطويرها لمواكبة، وعصر الذكاء الاصطناعي”، مثمنة “العمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية”.
في مقال سابق.. أساتذة الطب يطالبون بإنهاء المقاطعة وإنقاذ السنة الجامعية
دعا مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي يضم أساتذة كليات الطب، عموم طلبة الطب المضربين منذ 6 أشهر إلى إيقاف مسلسل المقاطعة، والانخراط في دورة الامتحانات من أجل إنقاذ السنة الجامعية "في هذا الوقت شديد الحساسية، حيث آخر السنة الجامعية".
واعتبر المجلس في بيان له، الخميس، أن استمرار المقاطعة إلى هذه الفترة من السنة الجامعية يهدد السنة الحالية والسنوات القادمة على حد سواء على اعتبار مدة الهدر للزمن الجامعي، وهو ما يتنافى مع ضرورة الحفاظ على جودة التكوين، و "في هذا الأمر يجب على كل الفاعلين دون استثناء تحمل المسؤولية التاريخية في الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية".
وتعهد أساتذة كليات الطب بالتجند من أجل الحفاظ على جودة التكوين ومواكبة مسلسل الإصلاح عن قرب، وكذا العمل على مراجعة الإجراءات الموازية لإعادة الهدوء إلى الساحة الجامعية.
وشدد أستاذة كليات الطب على أن الشؤون البيداغوجية، ومدة التكوين، وطريقة التقييم، وجودة العملية التكوينية، تعد شأنا خاصا بالأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، "ولن يقبلوا أي مساومة في هذا الشأن، لأنها السبيل الوحيد لضمان انخراط الأساتذة في أي إصلاح للمنظومة ".
