انفراج وشيك في أزمة طلبة الطب والصيدلة وحوارٌ حكومي يُنهي مقاطعة 6 أشهر
بعد تدخل مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتأكيد الحكومة على استعدادها للحوار، تبدو أزمة طلبة الطب والصيدلة في المغرب في طريقها إلى الحل، بعد مقاطعة دامت لأكثر من ستة أشهر.
عبرت اللجنة الوطنية لأطباء الطب وطب الأسنان والصيدلة عن استعدادها التام للحوار وأي وساطة جادة لإنهاء الأزمة.
ومن جانبها استقبلت الحكومة، ممثلة في مصطفى بايتاس، أعضاء من اللجنة الوطنية لطلبة الطب، مؤكدة على استعدادها للحوار مع الطلبة.
وأوضح بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موعد أول جلسة للمفاوضات سيعلن عنه قريباً.
يأتي هذا التطور بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، رفضه المطلق لأي حوار وطني مع الطلبة، وحصره في الحوار المحلي.
وكانت مجموعة من عمادات كليات الطب والصيدلة قد أعلنت تأجيل امتحانات الدورة الربيعية، استجابة لمطلب طلبة الطب والصيدلة، ومساعي الحكومة لحل الأزمة.
وتعود أزمة الطلبة إلى احتجاجاتهم على قرارات وزارية بتقليص سنوات الدراسة الطبية من سبع إلى ست سنوات، ورفع عدد الوافدين.
وأكدت مجموعة من العمادات أنه سيتم الإعلان عن البرمجة الجديدة للامتحانات المقبلة في أقرب الآجال، مع انتظار عودة الطلبة للدراسة.
يُشكل هذا التطور انفراجاً وشيكاً في الأزمة، ويُتيح المجال للحوار والتفاوض لإيجاد حلولٍ تُرضي جميع الأطراف.
وتُعوّل الأطراف المعنية على الحوار الجاد والبنّاء لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت على سير الدراسة والامتحانات، وضمنت استئناف المسار الدراسي الطبيعي لطلبة الطب والصيدلة في المغرب.
في مقال سابق: أساتذة الطب يطالبون بإنهاء المقاطعة وإنقاذ السنة الجامعية
دعا مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي يضم أساتذة كليات الطب، عموم طلبة الطب المضربين منذ 6 أشهر إلى إيقاف مسلسل المقاطعة، والانخراط في دورة الامتحانات من أجل إنقاذ السنة الجامعية "في هذا الوقت شديد الحساسية، حيث آخر السنة الجامعية".
واعتبر المجلس في بيان له، الخميس، أن استمرار المقاطعة إلى هذه الفترة من السنة الجامعية يهدد السنة الحالية والسنوات القادمة على حد سواء على اعتبار مدة الهدر للزمن الجامعي، وهو ما يتنافى مع ضرورة الحفاظ على جودة التكوين، و "في هذا الأمر يجب على كل الفاعلين دون استثناء تحمل المسؤولية التاريخية في الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية".
وتعهد أساتذة كليات الطب بالتجند من أجل الحفاظ على جودة التكوين ومواكبة مسلسل الإصلاح عن قرب، وكذا العمل على مراجعة الإجراءات الموازية لإعادة الهدوء إلى الساحة الجامعية.
وشدد أستاذة كليات الطب على أن الشؤون البيداغوجية، ومدة التكوين، وطريقة التقييم، وجودة العملية التكوينية، تعد شأنا خاصا بالأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، "ولن يقبلوا أي مساومة في هذا الشأن، لأنها السبيل الوحيد لضمان انخراط الأساتذة في أي إصلاح للمنظومة ".
