علمت “بلبريس” من مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية تستعد لاحتضان لقاء سياسي بعد غد السبت بمقرها المركزي في الرباط، سيجمع بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية، الممثلة في البرلمان وغير الممثلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الاجتماع يندرج ضمن مشاورات تمهيدية تُباشرها وزارة الداخلية بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، والتي يرتقب أن تشهد نقاشاً سياسيا موسعا، خصوصاً ما يتعلق بنظام القاسم الانتخابي الذي يُتوقع أن يُطرح مجدداً على طاولة الخلافات الحزبية.
وسيكون في البداية النقاش أوليا إلى أن يتم الاتفاق على موعد من أجل تقديم كل حزب سياسي لمذكرته المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستكون من دون شك بتفاصيل معقدة، لاسيما كونها الحكومة التي ستكون سنة المونديال.
وفيما بدأت التحضيرات التقنية داخل دواليب الوزارة منذ أيام، فإن اللقاء المقبل يُعد خطوة أولى ضمن مسار مشاورات موسعة، ستهم تهيئة الأجواء القانونية والمؤسساتية للاستحقاقات المقبلة، في ظل رهانات متزايدة على مستوى الخريطة السياسية الوطنية.
اللقاء السياسي المرتقب يأتي في سياق دينامية إدارية موازية تقودها وزارة الداخلية، حيث يُنتظر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعاً سنويا مع الولاة والعمال بعد حفل الولاء، وهو تقليد إداري يتزامن مع احتفالات عيد العرش،
ويأتي هذا اللقاء بين وزارة الداخلية وأمناء الأحزاب السياسية في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي شددت على ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل متم سنة 2025، بما يتيح فسحة زمنية مناسبة لبناء توافقات سياسية متينة، ويحصّن هذا المسار من تداعيات الخلافات والصراعات الحزبية الضيقة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، إذ تأتي هذه الخطوة أيضا في ظل تأكيد الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش، على ضرورة أن تكون هذه المنظومة معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما عبّر عنه بقوله: “أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
