المتقاعدون يرفعون الصوت في وجه الحكومة: وقفة وطنية بالرباط ومسيرات غضب ضد "الإقصاء والتجويع"
نددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بما وصفته بـ"التنكر الحكومي الممنهج" لمطالبهم الاجتماعية والحقوقية، وعلى رأسها إصلاح منظومة المعاشات، معلنةً عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الخميس 10 يوليوز المقبل، للتعبير عن غضبها من استمرار تهميش الحكومة لهذه الفئة.
وأكدت الشبكة، في بيان أعقب اجتماع لجنتها الوطنية للتنسيق، أن الحكومة تتجاهل بشكل صارخ المطالب العادلة والعاجلة لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، مشيرة إلى "تغييبهم التام عن الحوارات والبرامج الاجتماعية"، رغم التدهور المتسارع في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة.
وأضاف البيان الذي توصلت به جريدة بلبريس أن "كل محاولة للمطالبة بالحقوق المشروعة تُقابل بالتهميش والإقصاء"، محذّرة من غياب أي إجراءات فعلية تضمن العيش الكريم، خاصة في ظل "الارتفاع المهول" لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتكاليف العلاج والسكن والتنقل.
وطالبت الشبكة بمراجعة منظومة المعاشات بما يضمن زيادات عادلة وملموسة، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لحماية المتقاعدين من الانزلاق نحو الفقر، داعية إلى الاعتراف بدورهم المجتمعي وإشراكهم في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما عبّرت عن رفضها المطلق لكل القوانين والمخططات "التصفوية والرجعية"، والتي تهدف إلى تفويت الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص "الذي لا يبحث إلا عن الأرباح"، معتبرة أن تفويت مؤسسات الأعمال الاجتماعية لفئات متعددة يشكل "انحدارًا خطيرًا في مسار العدالة الاجتماعية".
وأكدت الشبكة أنها مستمرة في نضالها الوحدوي، إلى حين تحقيق مطالبها وعلى رأسها رفع التجميد عن المعاشات، والتي باتت عاجزة عن تلبية أدنى متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين وأسرهم.
وأعلنت في هذا السياق عن تنظيم ندوة صحافية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 على الساعة 11 صباحًا، بمقر سيتم الإعلان عنه لاحقًا، يليها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم الخميس 10 يوليوز 2025.
وفي ختام بيانها، أعربت الشبكة عن تضامنها مع باقي الفئات الاجتماعية التي تخوض نضالات من أجل مطالبها المشروعة، مستنكرة "تراجع الحكومة عن اتفاقات موقعة مع النقابات"، واعتبرت اتفاقات من قبيل اتفاق 26 أبريل 2011، و10 و26 دجنبر 2023، "ملزمة ولا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة".
