تقرير يوصي ’’ النواب البرلمانيين’’ بـالتصريح بالممتلكات
أصدر تقرير جديد من مركز الدراسات والأبحاث "طفرة" توصيات تحث مجلس النواب على الامتثال لمعايير الشفافية والحكامة المؤسسية، وذلك من خلال النشر الاستباقي للبيانات ذات الصلة. وتتضمن هذه التوصيات بشكل أساسي نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ملكيات النواب والنائبات، إلى جانب إنشاء سجل مفتوح وشامل لتصريحات تضارب المصالح التي يقدمها أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى ضرورة نشر أسماء الموظفين المسؤولين عن الرد على طلبات الحصول على المعلومات، وتوفير بيانات الاتصال بهم أو بيانات الجهة المسؤولة عن هذا الأمر. كما شدد التقرير على ضرورة نشر بيانات تسمح للمواطنين بتتبع الحضور والتصويت في المجلس، بالإضافة إلى النشر الكامل للأنشطة الفردية لكل نائب.
وأكد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه الدستور المغربي لعام 2011 في تعزيز حق الحصول على المعلومات، مشيراً إلى الفصل 27 الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة والمؤسسات المنتخبة والإدارة العمومية. وأوضح أن هذه الحقوق تشمل المؤسسة التشريعية، كما هو مبين في الفصل 68 الذي يتعلق بجلسات مجلس النواب والنشر الكامل لمحاضرها في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى الأحكام التي تحددها اللوائح الداخلية لمجلس النواب في تحسين إمكانية الحصول على المعلومات للمواطنين ووسائل الإعلام. ومن بين هذه الأحكام، المادة 129 التي تفرض على مكتب المجلس مسؤولية وضع استراتيجية الاتصال مع الجمهور، وخاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وختم التقرير بتأكيده على أن هذه الإجراءات والتوصيات تهدف إلى تعزيز الشفافية في أعمال مجلس النواب، وتسهيل تغطية وسائل الإعلام لنشاطاته ومناقشاته البرلمانية.
