بعد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليلة امس، والذي حسم موقف الحزب من ملتمس الرقابة الذي طرحه الاتحاد الاشتراكي ، قررت باقي احزاب المعارضة التخلي بشكل نهائي عن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، بعدما بقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحيدا يدافع عن هذه المبادرة.
وفي هذا الصدد أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قبل أسبوع أنه “يشق طريقه نحو التنفيذ”، بعد أن تبرأت منه جل مكونات المعارضة.
وحسب مصادر خاصة ببلبريس اكدت عدة مصادر من مكونات المعارضة، انها قررت طي صفحة ملتمس الرقابة بشكل نهائي، بعد اجتماع عقد أمس الأحد بين الأمناء العامين لأحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ، وغياب حزب العدالة والتنمية.
وحسب بعض المحللين ، فمبادرة ملتمس الرقابة الذي طرحه حزب الاتحاد الاشتراكي، وتبرأت منه باقي مكونات فرق المعارضة بمجلس النواب ،يجسد التحالف الهش بين الفرق البرلمانية المعارضة بمجلس النواب،ويشكل ضربة قوية لاستراتيجيات ادريس لشكر الذي حاول ان يقود فرق المعارضة لكن بكيفية ميكيافيلية، كانت نتيجتها الفشل في الاتفاق حول تقديم ملتمس رقابة للإطاحة بحكومة اخنوش، في وقت يعرف فيه المختصون في القانون الدستوري وعلم السياسة باستحالة نجاح هذه المبادرة التي لا تتوفر على الأسس الذاتية او الموضوعية لطرحها في سياق دقيق يمر منه المغرب.
+ الفصـل105 +
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
+ الفصـل106+
لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
