كشفت معطيات حديثة من وزارة الداخلية عن حملة غير مسبوقة طالت منتخبين محليين في مختلف جهات المملكة، إذ أحالت الوزارة خلال سنة 2024 ما لا يقل عن 52 رئيس جماعة و57 نائبا للرئيس و124 عضوا و69 رئيسا سابقا على محاكم جرائم الأموال، في ما وصفته مصادر برقم قياسي يعكس تشديد الخناق على الفساد في الجماعات الترابية.
وأوضح تقرير وزعته الوزارة على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب أن 137 منتخبا كبيرا تمت متابعتهم قضائيا خلال السنة الجارية، بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 رئيسا سابقا، في سابقة تؤشر على توجه جديد نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي عهد الوزير عبد الوافي لفتيت، بلغت حملة المراقبة والعزل ذروتها، بعدما تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية التي يرأسها الوالي جلول صمصم نحو 216 طلبا لعزل منتخبين، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية التي أصدرت أحكاما نهائية بالعزل في عدد كبير من الملفات.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن القضاء حلّ 8 مجالس جماعية بسبب اختلالات خطيرة عطلت مصالح المواطنين، كما أقال 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس مجلس و36 نائبا و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وفي إطار تكريس الشفافية، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية بشراكة مع المفتشية العامة للمالية 50 مهمة افتحاص وتدقيق إلى حدود شتنبر 2025، شملت الجهات والعمالات والجماعات، إضافة إلى برامج ممولة من البنك الدولي.
وخلصت هذه المهام إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز الحكامة الرشيدة وتدبير المخاطر، وتجاوز الاختلالات التي كشفتها عمليات التدقيق المالي والمحاسباتي في عدد من الجماعات الترابية.
