أكدت وزارة الداخلية أن السلطات الأمنية كثّفت جهودها بشكل غير مسبوق للتصدي للشبكات الإجرامية المتورطة في جرائم تهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف المصالح المختصة، خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2025 إلى نهاية شهر غشت من السنة نفسها، أسفرت عن إحباط 42.437 محاولة لتهريب المهاجرين، فضلاً عن تفكيك 188 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.
وجاء في تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025”، أن البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة ذاتها من إنقاذ 9.518 شخصاً من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم الإنساني لهم، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وذلك أثناء محاولتهم العبور خلسة نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وفي ما يتعلق بجهود حماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين، أوضحت الوزارة أن الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية متكاملة، ترتكز على تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين في وضعية غير نظامية، وتشجيع العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، مع الحرص على صون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأضافت الوزارة أن هذه المقاربة ساهمت في إنقاذ المهاجرين من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية في ظروف آمنة، إذ تم خلال السنة الجارية مساعدة 3.060 مهاجراً على العودة الطوعية إلى بلدانهم، من بينهم 1.541 مهاجراً بتنسيق مباشر مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM) بالمغرب.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية واصلت تعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، خاصة الأوروبيين، في مجالات تقوية مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وشمل هذا التعاون تعزيز قدرات المصالح الأمنية من خلال تزويدها بتجهيزات متطورة للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية.
وفي سياق التعاون الثنائي، أفادت الوثيقة أن الوزارة عززت العمل المشترك مع عدد من الدول الأوروبية عبر تفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا، إلى جانب دول إفريقية عدة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين وتيسير العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
كما سجل التقرير أن السلطات المغربية وطّدت تعاونها مع منظمات أممية، من أبرزها المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (ONUDC)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF). وشمل هذا التعاون برامج ودورات تكوينية لتعزيز قدرات العناصر الأمنية في مختلف المجالات المرتبطة بملف الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.
أما فيما يتعلق بعملية عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد أشار التقرير المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 إلى أنه، خلال فترة العبور لسنة 2025 الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تم تسجيل دخول 4.064.260 مهاجراً مغربياً إلى أرض الوطن، أي بارتفاع بنسبة 10.94% مقارنة بسنة 2024. كما شهد عدد السيارات العابرة ارتفاعاً بنسبة 4.23% مقارنة بالسنة نفسها.
وفي إطار مواكبة هذه العملية وضمان راحة أفراد الجالية أثناء إقامتهم بالمغرب، أوضحت الوزارة أنه تم تعبئة طاقم إداري من أطر وزارة الداخلية لدعم الدور المحوري الذي يضطلع به المكتب المركزي للتنسيق المحدث بمقر الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالإضافة إلى الخلايا المحلية المحدثة على مستوى جميع العمالات والأقاليم، تحت الإشراف المباشر للسادة ولاة وعمال المملكة.
