يعيش قطاع الطاقة مرحلة تحوّل لافتة في المنطقة التي ينتمي إليها المغرب، بعدما سجّل واحداً من أسرع معدلات نمو المهارات على المستوى العالمي.
تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية كشف أن عدد الخريجين من برامج التكوين المهني في مجالات الطاقة ارتفع بنسبة 64٪ بين 2012 و2021، ما يؤكد أن المنطقة، ومن ضمنها المغرب، تشهد نهضة حقيقية في بناء الكفاءات المتخصصة.
التقرير أوضح أن الاقتصاد الطاقي العالمي يتجه بقوة نحو المصادر النظيفة، وهو ما رفع عدد العاملين في القطاع إلى 67 مليون شخص، بزيادة بلغت 4,3 ملايين مقارنة بما قبل الجائحة. كما برز القطاع الشمسي الكهروضوئي كأهم رافعة للنمو، إذ خلق وحده أكثر من مليون وظيفة صافية في ثلاث سنوات.
ووفق الوثيقة، فقد حققت دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنها المغرب، قفزة في أعداد المتخصصين الجدد مقارنة بمناطق صناعية تقليدية عانت من صعوبة استقطاب الكفاءات. التقرير شدّد على أن تطوير المهارات أصبح شرطاً أساسياً لمواكبة الانتقال الطاقي، مبرزاً أن المغرب ليس مجرد متتبع للاتجاهات الدولية، بل فاعل يشارك في تكوين القدرات وخلق وظائف جديدة بمعايير عالمية.
التقرير أبرز أن سنة 2024 شهدت نمواً في التوظيف الطاقي بنسبة 2,2٪، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو في الاقتصاد العالمي. ليصل العدد الإجمالي إلى 76 مليون وظيفة. ومنذ 2019، أضيف 5,4 ملايين منصب جديد، مع تسجيل تأثير قوي في دول كالصين والولايات المتحدة.
كما أصبح قطاع الكهرباء أكبر مشغّل في مجال الطاقة، بعد أن تجاوز قطاع الوقود، حيث أضاف 3,9 ملايين وظيفة في خمس سنوات. الطاقات الشمسية احتفظت بدورها القيادي، فيما ساهمت الطاقة النووية والبنى التحتية الكهربائية والشبكات والتخزين في الربع الآخر من الوظائف الجديدة، رغم تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص اليد العاملة المهارة. وبالمقابل، تراجع توظيف صناعة الرياح بنسبة 6٪ سنة 2024.
التقرير أشار أيضاً إلى أن التحول نحو المركبات الكهربائية غيّر هيكلة التشغيل في قطاع السيارات، حيث أضيف نحو 800 ألف منصب في 2024. وفي الصين، بات 40٪ من وظائف صناعة السيارات مرتبطاً بالسيارات الكهربائية والبطاريات.
كما ارتفع التوظيف في القطاعات المستهلكة للطاقة بفضل الكهربة، ما أوجد فرصاً جديدة في تركيب المعدات الكهربائية وتصنيع البطاريات، إضافة إلى فرص ناتجة عن إعادة تدريب العمال في الصناعات التقليدية.
النمو في التشغيل قاده أساساً الاقتصادات الناشئة سنة 2024، مثل الهند وإندونيسيا ومنطقة الشرق الأوسط، بينما كان أبطأ بكثير في الاقتصادات المتقدمة.
التقرير نبه إلى أن الطلب على العمال التقنيين يفوق حجم الخريجين المؤهلين، ما يدفع الشركات إلى الاعتماد على إعادة التأهيل المهني والتوظيف من قطاعات مجاورة. وسُجل تقدّم في شمال إفريقيا والصين وإندونيسيا، حيث ارتفع الإقبال على التكوينات المرتبطة بالطاقة بنسبة 25٪ في عشر سنوات.
وبالرغم من ذلك، ما تزال مشاركة النساء في الأدوار التقنية محدودة ولا تتعدى 5٪، بينما تبلغ مشاركتهن الإجمالية في القطاع 20٪، ما يجعل تشجيعهن على الالتحاق بالمهن الطاقية أحد مفاتيح سد فجوة العمالة مستقبلاً.
التقرير خلص إلى أن جودة الأجور وتحسين ظروف العمل ستظل محوراً أساسياً لجذب اليد العاملة الماهرة ورفع تنافسية قطاع الطاقة عالمياً.
