بنموسى وفر 12 مليار سنتيم للخزينة من أجور الأساتذة
للأسبوع السادس بعد تصعيد الأساتذة ضد نظام بنموسى الجديد، تجاوز حجم الاقتطاعات 120 مليون درهم، جراء اقدام الأساتذة على الإضراب، بعلة الأجرة مقابل العمل.
فرغم فتح باب الحوار واعلان الحكومة نيتها وضع حل لإشكالية الأساتذة المضربين، من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من القطاع، إلاّ أن أجور الأساتذة لم تسلم من تطبيق القانون، القاضي بالاقتطاع بما يقابل تغيب ساعات العمل عن الحجرة الدراسية، أثناء اضرابهم وتنظيمهم للاحتجاجات.
وتتطلع الحكومة إلى وقف الإضراب بقرار الاقتطاع، بعد الشلل الذي عرفته المدرسة، والتي تهدد الحقوق الفضلى للتلاميذ، من خلال حرمان من التعليم والتربية، خصوصا أن بعضهم مقبلين على امتحانات اشهادية، في الفصل الأول ونهاية السنة.
بالإضافة إلى أن عبء التعليم يقع على عاتق الدولة، باعتبارها الضامن لهذا الحق بموجب القوانين الدولية والقانون الدستور، من أجل توفير مجانية التعليم من الأموال العمومية لدافعي الضرائب.
وتشكل أجور الأساتذة %80 من ميزانية قطاع التعليم، والتي تبلغ ما يقارب 42 مليار درهم؛ غير أن الحجرة الدراسية بقيت شبه فارغة، دون تحقيق المراد من رصد هذا الحجم من الاعتماد، لأجل السهر على ضمان التعليم لأبناء المغاربة، بينما تبقى المسؤولية أمام هذا الوقع مبهمة، لأن الإضراب حق مشروع، وفي نفس الوقت تقتضي العدالة سيادة القانون فوق كل اعتبار.
لأن الأساتذة على علم بقانون الأجر مقابل العمل، ورغم ذلك عمدوا على التضحية برواتبهم دفاعا على ملفهم المطلبي، ما يعني أنا تنازل الأساتذة عن أجرتهم ضمنيا، ينم على استنفاد كافة مراحل الاحتجاج، ولم يعد هناك ما يمكن خسرانه، مؤكدين على أن ضياع ملفهم المطلبي أفضع من خسارة الراتب.
غير أن الضحية الأول هو التلميذ الخاسر الأكبر بين معركة الحكومة والأساتذة، وعلى الدولة أن تتدخل لإنقاذ الموسم الدراسي، لأن الحكومة أدخلت الدولة في الصراع بعدما نصب وزير من الحكومة نفسه ممثلا للدولة من مركز شبه مؤسساتي يسمى بالأغلبية الحكومية، وتكلم باسم الدولة داخل تحالف أحزاب الأغلبية ما قبل تشكيل الحكومة وتعيينها بشكل رسمي من قبل جلالة الملك.
كما أن هدر الزمن المدرسي للتلاميذ مساس بالدولة، كونه حق تضمنه الدولة وتسهر على ضمانه، بل ومستقبلها رهين تأهيل وتوفير العنصر البشري مستقبلا، ويدخل في خانة سيادتها، ولا يمكن الابقاء على المساس بالحقوق الفضلى للتلاميذ ومستقبل الأجيال اللاحقة، أن يبقى رهينة بين أنفة المسؤول السياسي ورحمة الأستاذ كطرف ضعيف.
