أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن ملف مفتشي ومفتشات الشغل عرف تقدمًا ملموسًا بعد سنوات من الانتظار، مشددًا على أن الحوار مع هذه الفئة تم حسمه على مستوى الوزارة قبل العطلة الصيفية، وأنه دخل مرحلته النهائية في أفق التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح السكوري، خلال استضافته في لقاء خاص على القناة الثانية، أن هذا الملف كان مطروحًا منذ 15 سنة، وأن الوزارة شرعت في معالجته منذ سنتين من خلال حوار اجتماعي داخلي مع النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدًا أن مفتشي الشغل يدركون جيدًا الدور المحوري المنوط بهم، خاصة في ظل النقاش المرتبط بإصلاح مدونة الشغل.
وردًا على سؤال حول تعدد قنوات الحوار داخل الوزارة، أوضح الوزير أن الحوار مع مفتشي الشغل تم بشكل منظم عبر قنوات مؤسساتية، مشيرًا إلى أن النقاش مع النقابات والمفتشين أفضى إلى تحديد عدد من الأولويات، وأضاف أن مسألة النظام الأساسي تأخذ وقتًا بطبيعتها، شأنها شأن باقي الأنظمة الأساسية في القطاعات الحكومية الأخرى.
وأكد السكوري أن هذا الحوار لم يبق حبيس المستوى القطاعي، بل تم إدراجه ضمن الحوار الاجتماعي الوطني الذي انطلق في أبريل 2025، مما يجعله التزامًا حكوميًا شاملًا، وليس مجرد التزام قطاعي.
وكشف الوزير أنه قام بتوجيه خلاصات الحوار إلى رئيس الحكومة قصد استكمال المسار وإعداد الصيغة النهائية للاتفاق المرتقب، مع بداية شهر شتنبر، مضيفًا أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف ترجمة هذه الخلاصات إلى اتفاق رسمي، ما سيمكن من طي هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات.
