وزراء في الواجهة..وأخنوش ينتظره دخول سياسي صعب إجتماعيا و إقتصاديا وديبلوماسيا

يتميز الدخول السياسي المقبل بوضعية إستثنائية صحيا وسياسيا إقتصاديا وإجتماعيا ودبلوماسيا، مما يجعل الحكومة أمام تحديات حقيقية، ويضع بعض الوزراء وقطاعاتهم  في الواجهة، حيث أن ورش الحماية الإجتماعية، والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والعمل بالميثاق الجديد للإستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، وإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين،وإصلاح منظومة التربية والتكوين ،كلها ملفات تشكل عنوان الدخول السياسي المقبل.

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع ينبغي أن تتحول إلى واقع، سواء عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي تعده الحكومة، أو من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية، سواء من طرف الحكومة أو من طرف مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في البرلمان، حيث يحمل  الدخول المقبل في طياته رهانات إجتماعية وإقتصادية لا بد أنها ستفتح نقاشا سياسيا بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي.

عزيز أخنوش.. ومعادلة تفعيل مضامين الخطابات الملكية والحفاظ على الإنسجام الحكومي والإلتزام ببرنامجه الإنتخابي

يواجه عزيز أخنوش رئيس الحكومة في ظل الدخول السياسي الحالي، عدة تحديات منها كيفية الحفاظ على الإنسجام بين أغلبيته الحكومية ،ومحاولة تجاوز الأزمات التي يعيشها التحالف الثلاثي خاصة بعد مقال جون افريكمن جهة. وكيفية تنزيل مضامين الخطابات الملكية في شقها الاجتماعي للحفاظ على السلم الاجتماعي من جهة اخرى.

اقرأ أيضا

رياضة

بونو يتألق مجددًا ويقود الهلال لتعادل ثمين أمام سالزبورغ

عمر الشرايبي

في الواجهة

مطاردة "غير مألوفة" : برلماني يلاحق وزير الفلاحة حتى "المرحاض"

ياسمين التازي

لذلك، يحاول اخنوش تقديم مشروع قانون مالية بنفس اجتماعي يجسد مضامين الخطابات الملكية والفلسفة الاصلاحية للاحزاب الثلاث المشكلة للحكومة في ظروف صعبة تعرف تحديات صحية وسياسية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية،

وعلية، فالدخول السياسي بالنسبة لرئيس الحكومة هذه السنة لن يكون عاديا ، بل سيكون  إستثنائيا كإستثنائية السياق الوطني المأزوم والسياق الدولي المضطرب، سياق إستثنائي بحاجة لحكومة إستثنائية قوية ، وبوزراء إستثنائيين

محترفين وليس وزراء هواة لايحسنون حتى التواصل مع الشعب وهذا أكبر ضعف تعاني منه حكومة أخنوش.

ناصر بوريطة.. بين ضرورة احداث ثورة داخل الديبلوماسية وتجاوز انتكاسات كولومبيا وتونس

بعد الفضيحة الدبلوماسية بكولومبيا والإعتراف مجددا بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وإستقبال قيس السعيد الرئيس التونسي زعيم الكيان الوهمي إبراهيم غالي،عادت معايير وشروط إختيار السفراء والقناصلة والدبلوماسيين للواجهة حيثي تحمل ناصر بوريطة المسؤولة كاملة في ما وقع بكولومبيا وبتونس، مما أصبح يتطلب إعادة النظر في كيفية تعيين السفراء بعيدا عن الريع السياسي والعائلي والحزبي وترضية الخواطر، والرهان على سفراء لهم تراكمات وتجارب ومسارات  في التدبير والمسؤوليات والعلاقات واللغات .

حيث أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، يعد بمثابة ثورة دبلوماسية في إعادة رسم ملامح السياسة الخارجية للمملكة، وذلك من خلال تحديد المقياس الوحيد الذي يمكن أن تقاس به علاقات المغرب الخارجية وهو منظار قضية الوحدة الترابية للمملكة، ،الأمر الذي يتطلب سفراء أقوياء في مستوى تحديات السياسة الخارجية لمواجهة لوبيات أعداء الوحدة الترابية، لكي لا يعرف المغرب انتكاسات جديدة كانتكاسات كولومبيا وتونس.

عبد الوافي لفتيت..وزير "الاطفاء والانقاذ"والحفاظ على التوازنات والسلم الإجتماعي في ظل الأزمة الإجتماعية والإقتصادية

وزارة الداخلية واعية بمخاطر الدخول السياسي المقبل، في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية الحالية ، خصوصا في المجال القروي حيث يواجه المغرب أزمة ماء خانقة، نتيجة ظاهرة الجفاف .

لذلك ، فكل المؤشرات تؤكد أن وزير الداخلية وأطر وزارته خصوصا العمال والولاة والباشاوات  في سباق مع الزمن لضمان دخول سياسي عادي في ظروف إستثنائية إجتماعيا وإقتصاديا ثم سياسيا.

خصوصا في ظل المؤشرات الماكرو إقتصادية والتحديات الوبائية التي أعلن عنها والي بنك المغرب في تقريره أمام جلالة الملك.

ان دور وزير الداخلية في عهد كل الحكومات هو انه وزير التدحل السريع والاطفاء والانقاذ للحكومة خصوصا في ظل حكومة اخنوش التي تعاني من ضعف اداء بعض الوزارء، ضعف يسبب عدة مشاكل للحكومة.

فوزي لقجع..بين تواضع الميزانية وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية

يُنتظر من فوزي لقجع تقديم مشروع قانون مالية يتوخى  تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية إستراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، ويرمي أيضا إلى التجاوب مع الإنتظارات

الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل وإستعادة دينامية الإستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لإسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الإستثمارات العمومية.

مشروع قانون مالي بنفس إستثنائى يحافظ على التوازنات الماكرو  إقتصادية لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وإستعادة الهوامش المالية لضمان إستدامة الإصلاحات

والأوراش الإجتماعية والإقتصادية وفق الأولويات الواردة في خطاب العرش الأخير.

شكيب بنموسى..بين طموح الإصلاح المدرسي ومحدودية الإمكانيات المادية والبشرية

موسم ساخن آخر ينتظر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بعد أول عام له من تولي حقيبة التعليم في حكومة عزيز أخنوش، إتسمت بإضرابات وصلت مستويات غير مسبوقة وشلت المدرسة العمومية على فترات.

وينتظر “بنموسى” بداية الموسم الدراسي الجاري المنتظر مطلع الشهر المقبل وعيناه على ملفين كبيرين، الأول يتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات الذين لا يقبلون أي حل لا يتضمن إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.

ويُشهر “أساتذة التعاقد” في كل مرة ورقة التهديد بالخروج إلى الشارع عبر مختلف جهات المملكة، ضد ما يصفونه الإجحاف الممارس في حقهم منذ إقرار التعاقد في التعليم، بل يصل الأمر بهم إلى تنظيم انزالات وطنية في العاصمة الرباط

تنتهي بتدخل القوات الأمنية من أجل تفريقها.

ولا تجيب الحكومة عن إستمرار مسلسل إحتجاجات هذه الفئة وإضرابها عن العمل، إلا بإعمال حل عقابي بموجبه تتم الإقتطاعات من أجور غير المسجلين في لوائح العمل اليومية لدى مدرائهم في المؤسسات التعليمية، في وقت تدعو

فيه “وزارة بنموسى” أطر الأكاديميات إلى إنتظار ما ستسفر عنه جولات الإجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية في هذا الموضوع.

وينتظر شكيب بنموسى، ملف آخر يتعلق بالنظام الأساسي الموحد الذي إقترحه منذ بداية العام الجاري، ليحل المشاكل العالقة لدى موظفي أسرة التعليم بمن فيهم أطر الأكاديميات على حد تعبيره.

ويترقب المتتبعون للشأن التعليمي الصيغة التي سيولد بها النظام الذي ينتظر أن يرى النور الشهر القادم، وما إن كانت مختلف الأطراف ستقبل بها، بالرغم من أن المسؤول الحكومي كشف قبل أسابيع بأن النقابات الأكثر تمثيلية إتفقت حول

المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، وأن مختلف الجلسات التي جمعتها بالوزارة كانت إيجابية.

عبد اللطيف ميراوي.. بين تحدي اخراج النظام الاساسي للباحثين ومقاطعة الدخول الجامعي وإنتظارية اللجنة الثلاثية لـ 7 شتنبر

من المرتقب أن يواجه عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، دخولا جامعيا ساخنا نظرا للملفات المطروحة على طاولة وزارته، ومنها ملف الأساتذة الباحثين، خاصة أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم إقرار الحكومة “نظام أساسي منصف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم”.

خالد آيت الطالب..بين تحديات تأمين السيادة الصحية ومواجهة تحديات جائحة كورونا

في ظل إستمرار وباء كورونا سيفرض على وزير الصحة والحماية الإجتماعية دخول سياسي حارق بسبب إرهاصات تفعيل المشاريع الملكية الخاصة بالحماية الإجتماعية ،وكذا تتمة سلسلة الحوار الإجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.وكذا الوقوف على تفعيل  مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي يهدف إلى تحسين العرض الصحي في المغرب ، و تمكين المغاربة من الولوج إلى العرض الصحي بكرامة.

وزير الصحة ملزم بتفعيل مضامين الخطابات الملكية المتعلقة بضرورة توفر البلاد على سيدة صحية، واصلاح قطاع الصحة المريض، والبحث عن الموارد المالية لانجاز مشاريعه وتلبية حاجيات الاطباء الذين يغادون البلا بشكل رهيب.

عبد اللطيف وهبي.. تعديل مدونة الأسرة وضرورة تفعيل مضامين الخطاب الملكي

فتح الملك محمد السادس باب النقاش المؤسساتي الفعلي بشأن مضامين مدونة الأسرة، وذلك عقب طرح خطاب العرش، إحداث تغييرات، وإقرارا بوجود عوائق تربك مسيرة حقوق المرأة، في وقت إقتصر تداول الموضوع على الجمعيات الحقوقية طوال السنوات الماضية.

ودعا الملك إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مشيرا إلى أنه إذا كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام إستكمال هذه المسيرة.

ويشكل تعديل بنود مدونة الأسرة معطى ثابتا لدى الحركة الحقوقية المغربية منذ زمن، خصوصا في قضايا الزواج والمسؤولية الأسرية والإرث؛ كما تشدد تيارات الدفاع عن حقوق المرأة على ضرورة توسيع هوامش الحرية والمساواة بين الجنسين، وهذا أهم ما ينتظر عبد اللطيف وهبي في الدخول السياسي الحالي.

نزار بركة. تحديات الأمن المائي ومحاربة الجفاف 

يواجه بركة دخولا سياسيا ساخنا سخونة الوضع العام بالبلاد ، حيث يجتاز المغرب  وضعية  دقيقة ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية التي انخفضت ب 85 بالمائة نتيجة ضعف التساقطات المطرية (تراجعب بنسبة 55 في المائة)، فضلا عن تراجع حجم التساقطات الثلجية (مساحة الثلوج كانت تغطي 45 ألف كلمتر مربع، في حين أنها هم ت هده السنة 5 آلاف كلمتر مربع) ، ينضاف إلى ذلك تقلص عدد أيام الثلوج الذي كان هو 41 يوما في السنة وتقلص هذه السنة إلى 14 يوما فقط.

وإيزاء هذا الوضع، يُنتظر من نزار بركة وضع برنامج استعجالي يهم الأخواض المائية الأكثر تضررا، وإنجاز آبار استكشافية لإيصال المياه للعديد من المناطق، وكذا تطوير وتحسين مردودية المياه ( الحد من الهدر المائي في قنوات الري) والبحث

عن سبل بديلة لسد الخصاص المائي من قبيل إنجاز محطات لتحلية مياه البحر.

ان تحقيق الامن الماىي اصبح احدي الاشكاليات العالمية الكبري لما لماء من تاثير على نسبة النمو ، فحسب الخبراء الاقتصاديين حينما تكون السنة ممطرة فان الدخل يكون مرتفعا ويصل الي نسبة 40 بالمائة من السكان، وترتفع نسبة

النمو الى 6 بالماىة   وهو ما يؤثر ايجابيا على الاقتصاد والمجتمع.

وعليه، فالدخول السياسي سيكون حارقا لنزار بركة لتأمين الامن المائى للمغرب في ظروف مناخية استثنائىة،صح انها معادلة صعبة لكنها ليست بمستحيلة في ظل توفر الارادة والحكامة الجيدة ونهج سياسية مائية صارمة والاستعمال

المعقلن للماء، واكيد ان نزار واع كل الوعي بذلك وسيعمل على توفير كل الامكانيات لضمان الامن المائي وفق التعليمات الملكية.

فاطمة الزهراء عمور..بين مخاطر وتحديات قطاع السياحة وكيفية إسترجاع الثقة له

يُنتظر من الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن تحاول إسترجاع ثقة المغاربة في السياحة الوطنية رغم الخطأ الفادح الذي سقطت فيه مؤخرا، حيث في وقت تمر فيه البلاد بأزمة إقتصادية صعبة، بسبب الجفاف و الظرفية الدولية، و الإرتفاع الفاحش للأسعار، خاصة المحروقات، و إنعكاسات ذلك على أثمنة النقل و البضائع...في هذا الوقت العصيب إختارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قضاء عطلتها الصيفية رفقة أسرتها في أرخبيل زنجبار في تنزانيا.

الوزيرة التي كانت بالأمس القريب تدعو المغاربة إلى إنعاش قطاع السياحة الداخلية، الذي يعاني من تداعيات جائحة " كورونا"، و ما فرضته من إغلاق للحدود،  و ما يستلزمه إنعاش القطاع من تشجيع له، سقطت في حالة تناقض سافر وتجاهلت مشاكل القطاع بنشرها صورا وهي تنتشي بقضاء العطلة بعيدا عن المغرب.

السلوك غير المبرر للوزيرة عمور التي جاءت إلى الحكومة من شركة “أكوا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  مرفوض بحُكم المسؤولية السياسية والأخلاقية، لانه في الوقت الذي كان فيه المغاربة يعيشون بين غلاء السياحة وردائة الخدمات وفي فوضى عارمة يسودها التسيب كانت الوزيرة تقوم بالاشهار لسياحة دولة اخرى في وقت كانت تنادي فيه بتشجيع السياحة الداخلية وهي من راهنت على السساحة خارج الوطن .. انة قمة الاستهتار والتناقض.

على كل الدخول السياسي المرتقب ، سيعيد وزراء للواجهة لمواجهة أهم تحديات مغرب اليوم الإجتماعية والصحية والإقتصادية والدبلوماسية في سياق صعب وطنيا  ومضطربا دوليا ، وأكيد أن رئيس الحكومة واع كل الوعي بمخاطر هذا الدخول ، ومدرك بضرورة تعديل حكومي لتعيين وزراء حقيقيين ومؤهلين وليس وزراء هواة لا يتقنون حتى التواصل مع الشعب ، الإرادة متوفرة عند أخنوش لكنها غير كافية بدون تأدية كلفة وهي الإسراع في إجراء تعديل عميق لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة  لإنجاز أسس الدولة الإجتماعية وتوفير شروط موضوعية لعودة مغاربة العالم لاستثمار في البلاد.