العثماني في ورطة: الوزراء يضغطون طلبا للزيادة في الميزانية
حذر مصدر حكومي من الصراع المتنامي بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تقسيم الميزانية العامة للدولة عن القطاعات الحكومية والتي سيحددها مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي ينتظر الحسم فيه بشكل نهائي في الاجتماع المقبل للاغلبية بحر الاسبوع الجاري.
وأضاف ذات المصدر، بأن العديد من الوزراء قاموا بزيارة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مرات عديدة في مكتبه، لحثه على التدخل وزيادة الميزانية الخاصة بقطاعاتهم، حيث إشتكى بعضهم مسبقا لرئيس الحكومة بأنه لن يستطيع الوفاء بالمشاريع التي تشرف عليها وزارته والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي تعاقدت عليه الاغلبية الحكومية الحالية.
وأوضح ذات المصدر، بأن وزيرا إشتكلى لرئيس الحكومة بكون الميزانية المخصصة لقطاعه الحكومي لا تسمح بالوفاء لشروط وتعهدات مسبقة للوزارة مع شركات نائلة لصفقات عمومية بل ومع جمعيات الاعمال الاجتماعية لموظفيها بالمصالح المركزية، حيث كشفوا لرئيس الحكومة بأن مدير الميزانية يرفض مقترحاتهم بشكل مطلق لتبرير حاجتهم لزيادة ميزانياتهم.
وقال ذات المصدر، بأن وزيرا في الحكومة لجأ إلى رئيس حزبه للضغط على سعد الدين العثماني خلال إجتماع الاغلبية لزيادة ميزانية قطاعه الحكومي نظرا لحساسيته وإحتكاكه المباشر مع المواطنين، خاصة وان الحكومة تعهدت بإخراج مشروع قانون مالية إجتماعي لسنة 2019، حيث يهدف بعض الوزراء إلى إطلاق أوراش كبيرة ومهيكلة، لكن ميزانياتهم لاتسمح بذلك.
وقال ذات المصدر، بأن معطيات تروج بقوة مفادها تهديد وزير في حديث مع زميله بمعارضة مشروع قانون المالية في المجلس الحكومي وكذا حث فريقه البرلماني لتعديل ميزانية قطاعه الحكومي أو التصويت ضده بالكامل وهو ما يعني نهاية التحالف الحكومي الحالي.
