صديقي: 9 ملايين هكتار صالحة للفلاحة والحكومة صادقت على السجل الفلاحي
أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة، صادقت اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالسجل الفلاحي.
وقال الصديقي، خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 9 ملايين هكتار صالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، منها أراضي الجموع وذات الملكية، وأخرى مملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن البلد يتميز بوجود مليون و600 ألف استغلالية فلاحية، ثم 32مليون من رؤوس الاغنام والبقر والماعز، مشيرا إلى أنه بمصادقة الحكومة على قانون السجل الفلاحي، “سيتم وضع الطابع الرسمي لاستعمل السحل الفلاحي، وهو قاعدة بيانات والمعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية ومستغليها، وينقسم الى ثلاث ركائز، المعطيات وتدبيرها عبر نظام معلومياتي، وثالثا، القاعدة القانونية، والتي هي مشروع القانون المصادق عليه هذا الصباح”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “السجل الفلاحي سيكمل بلورة السياسة العمومية في قطاع الفلاحة، ويهدف الى تشجيع الاستثمار الفلاحي وتدبير المخاطر والاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات المحلية والسلامة الصحية”.
وأضاف الصديقي “سيكون لدينا معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية مهما كانت الوضعية القانونية للضيعة، وما يهمنا هو علاقة الضيعة بمستغلها”، مشيرا إلى أن المشروع سيهدف أيضا إلى “تيسير الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نحن بحاجة إلى قاعدة المعطيات المتعلقة بالفلاحين ومداخيلهم”.
