شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية أجواء متوترة، بعدما طالبت النائبتان فاطمة التامني ونبيلة منيب بحق الكلمة بشكل أوسع من الوقت المخصص لهما.
الأغلبية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار تمسكت بمنح ثلاث دقائق فقط لكل منهما، وهو ما أثار موجة من الجدل دفعت التامني إلى الانسحاب احتجاجاً.
نبيلة منيب اعتبرت أن تضييق الوقت على المعارضة يعكس ضيق صدر الأغلبية من النقاش الجدي، واستشهدت بتجربة الراحل أيت يدر الذي كان يترافع لساعات طويلة تحت قبة البرلمان دون اعتراض، مشيرة إلى أن بضع دقائق إضافية لا يمكن أن تهدد مسار الجلسة.
وأكدت أن مطلبها بسبع دقائق لها ولزميلتها التامني لا يتعارض مع روح القانون الداخلي، بل يعزز المشاركة ويوسع النقاش العمومي.
من جانبها، قالت فاطمة التامني إن البرلمان تحول إلى “غرفة تسجيل” أكثر منه مؤسسة للنقاش الديمقراطي. وقبل مغادرتها القاعة وجهت رسالة قوية بقولها: “شكراً لتحويل هذه المؤسسة إلى غرفة تسجيل فقط”.
وأضافت أنها ستنشر كلمتها كاملة ليطلع عليها المواطنون في حال لم يُسمح لها بتقديمها تحت القبة، معتبرة أن أصوات المعارضة تزعج الأغلبية وتسعى هذه الأخيرة إلى تقييدها عبر التحكم في الزمن البرلماني.
التامني شددت أيضاً على أن النقاش العمومي لا يمكن أن يختزل في أرقام تقنية أو تدخلات قصيرة لا تتيح المجال للمعارضة للتعبير عن مواقفها بوضوح، فيما أكدت منيب أن مشاركة مختلف الحساسيات السياسية شرط أساسي لتوسيع قاعدة الديمقراطية البرلمانية. غير أن الأغلبية رفضت هذا الطرح، معتبرة أن الالتزام بالوقت المحدد يحفظ النظام الداخلي.
هذا الخلاف كشف عن عمق التوتر بين المعارضة والأغلبية في تسيير جلسات البرلمان، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية، ومدى قدرة الأغلبية على استيعاب المداخلات النقدية. كما بيّن أن القوانين المالية تظل مناسبة لاندلاع الخلافات السياسية، حيث تختلط المعطيات التقنية بالرهانات السياسية الكبرى، ما يجعل البرلمان مرآة تعكس بدقة حرارة المشهد السياسي الوطني.
