اعتبرت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح صحافي على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المرحلة التي يمر منها المغرب تتطلب وجود أحزاب سياسية قوية وجادة، قادرة على تشكيل كتلة ضغط من أجل التغيير الديمقراطي الشامل، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي، خصوصًا فئاته الشابة.
وقالت منيب إن السياق الدولي الحالي “خطير جدًا”، حيث يتم، حسب تعبيرها، “الدوس بالأقدام على القانون الدولي والإنساني، وممارسة حرب إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني”، معتبرة أن ما يُقدَّم اليوم كمخططات للسلام “يُفرض من قبل القوى الكبرى، ويزيد من الظلم والتعسف”، في إشارة إلى تراجع الدور الدولي للشرعية الأممية.
وشددت المتحدثة على أن بناء دولة الحق والقانون، القائمة على الفصل بين السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان استقلال القضاء ونزاهته، يشكل الأدوات الأساسية لتحصين البلاد وتمكينها من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وتلبية مطالب الشباب المتعلقة بالتعليم الجيد، وفرص الشغل، والعيش بكرامة.
وانتقدت منيب ما وصفته بـ“انصياع الدولة لتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية وبيع أصول الدولة”، معتبرة أن هذا النهج يهدد استقلال القرار الوطني ويضعف قدرة البلاد على بلورة نموذج تنموي مستقل.
وختمت منيب تصريحها بالتأكيد على أن تقوية الأحزاب والنقابات الجادة، ووقف حملات التبخيس التي تطالها، هو شرط أساسي لتشكيل كتلة ديمقراطية قادرة على فرض إصلاحات حقيقية، حتى داخل سياق دولي “يتحكم في كل شيء”، مبرزة أن المغرب في حاجة إلى مشروع ديمقراطي يعيد الثقة، ويمنح الشباب أفقًا للمشاركة الفاعلة في بناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية.
