كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع، وذلك ردا على سؤال برلماني حول تطورات الحوار القطاعي.
وأكد السعدي خلال جلسة مساءلة بمجلس المستشارين الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن “هذه البلاد بلاد المؤسسات”، معربا عن إيمانه بدور النقابات والغرف المهنية في تطوير القطاع. وقال: “هذا القطاع ما يمكن له ينجح إلا إذا كانت الإرادة من الجميع، وكل واحد يجد مجال مساهمته”.
تحسين أوضاع الموظفين
كشف المسؤول الحكومي عن خطة لتحسين الظروف المادية والاجتماعية لموظفي القطاع، معترفا بأن بعض التعويضات “لا تعقل”، حيث كانت لا تتجاوز 200 درهم شهريا في بعض السلالم الدنيا.
وتعهد السعدي بـ”تحسين هذه الوضعية خلال سنة 2026 ، وأن يتم ذلك بشكل تدريجي بالموارد المتوفرة لدى الوزارة الوصية”.
إصلاح منظومة الغرف المهنية
وأشار السعدي إلى ورش إصلاح قانون الغرف المهنية، موضحا أنه تمت “الإحالة على إعداد نظام أساسي خاص بالموارد البشرية للغرف المهنية”، مع التأكيد على أن الهدف هو “الخروج بتوافق يريح الجميع”.
تعزيز الحوار الاجتماعي
وأضاف كاتب الدولة على التزامه بمأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن “اللقاءات الخاص باللجان الثنائية مع ممثلي النقابات قد بدأت”، وأن العمل جار على إصلاح منظومة التكوين المهني داخل القطاع بمشاركة النقابات.
برامج داعمة للموظفين
وتطرق السعدي إلى مجموعة من البرامج الداعمة، تشمل: تطوير منظومة التكوين المستمر بالشراكة مع الموظفين؛ دعم الأعمال الاجتماعية والاستجابة لمطالب تحسين ظروف الاشتغال؛ العمل على إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية؛ رعاية خاصة للموظفين في حالة إعاقة”.
وخلص إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو “الرفع من مستوى هذا القطاع وتوفير الظروف الملائمة للموظفين”، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها حوالي 700 موظف وموظفة في القطاع الذين “يقومون بعمل جبار وتضحيات حقيقية”.
