غاب حزب الاشتراكي الموحد عن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية يوم السبت 2 غشت الجاري، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بمقر وزارة الداخلية بالرباط.
جمال العسري الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، أوضح في اتصال هاتفي لـ”بلبريس”، أن مسؤولي وزارة الداخلية اتصلوا به وأخبروه بأن اللقاء سيعقد في الساعة السابعة مساء، لكنه بحكم تواجده خارج أرض الوطن، أوكل مهمة تمثيل الحزب إلى نائبته، نبيلة منيب، إلا أن الأخيرة، وبحسب رواية العسري، وصلت إلى مقر وزارة الداخلية لتتفاجأ بأن الاجتماع قد انتهى بالفعل.
واعتبر الأمين العام أن ما وقع يدخل في خانة “سوء التواصل”، وهو ما اعترفت به وزارة الداخلية نفسها وقدمت على إثره اعتذارا، حسب قوله، لكنه رغم قبوله للاعتذار، لم يُخف تساؤلاته حول ما إذا كان الأمر مجرد خلل إداري أم محاولة لإقصاء حزبه من هذه المشاورات.
ويشار إلى أن وزير الداخلية عقد، يوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتندرج هذه المشاورات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار “التفعيل الفوري للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، مع توفير الإطار القانوني المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالسهر على حسن تدبير هذه العملية، وفتح باب التشاور مع الفرقاء السياسيين”.
وقد أشاد قادة الأحزاب، من مختلف المشارب السياسية، بهذه المبادرة الملكية، واعتبروها تعبيرًا عن إرادة ملكية واضحة في تكريس نهج الحوار والتوافق في تدبير المحطات الانتخابية الكبرى، بما يرسخ الثقة في النموذج الديمقراطي الوطني.
وأوضح البلاغ أن “اللقاءين شهدا نقاشا مسؤولًا ومثمرا حول مختلف الجوانب المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء سادها الانسجام والاستعداد الجماعي لجعل هذا الاستحقاق محطة نوعية تعزز المسار الديمقراطي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، راعي المؤسسات الدستورية”.
وخلصت المشاورات، حسب المصدر ذاته، إلى اتفاق يقضي بإمهال الأحزاب السياسية أجلًا يمتد إلى نهاية شهر غشت الجاري لتقديم مقترحاتها بشأن المنظومة المؤطرة للانتخابات، قصد دراستها والتوافق بشأنها، تمهيدًا لإحالتها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية، وإصدارها قبل نهاية السنة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
