وجه فريق العدالة والتنمية بجماعة آسفي طلبا إلى رئيس جماعة آسفي لعقد دور استثنائية من أجل توجهي ملتمس إلى رئيس الحكومة لإصدار قرار يقر بتعرض المدينة لكارثة طبيعية وإعلانها مدينة منكوبة.
وقال الفريق، في المراسلة الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لآسفي، تتوفر بلبريس على نظير منها، أن “ساكنة آسفي تلقت بحزن وألم شديد الفاجعة التي تعرضت لها منطقة المدينة القديمة وباب الشعبة وسيدي بوذهب وباقي المناطق المتضررة، والتي خلفت 38 حالة وفاة، وعدد من الجرحى والمصابين والمفقودين، ناهيك عن خسائر مادية لا تعد ولا تحصى لاسيما في صفوف التجار والحرفين”.
وأوضح الفريق أنه “من أجل العمل على تحقيق جزء يسير من الإنصاف والتعويض للضحايا والمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 36”.
وأكد الفريق أنه “يتقدم إلى رئيس جماعة أسفي، برسالهم هذه الرامية إلى طلب عقد دورة استثنائية بمبادرة من رئيس المجلس” وذلك لاتخاذ مقرر جماعي يرمي إلى “رفع ملتمس إلى السيد رئيس الحكومة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لإصدار قرار صادر عن رئيس الحكومة يعلن بمقتضاه عن كون المناطق المتضرر من الفيضانات التي شهدتها مدينة أسفي يوم 14 دجنبر 2025، تعرضت لكارثة طبيعية وبالتبع هي مناطق منكوبة” وذلك بقصد استفادة المتضررين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية”.
يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال مدينة آسفي تلملم تداعيات الفيضانات المفاجئة التي عرفتها مساء الأحد، والتي خلفت 37 حالة وفاة وفق حصيلة رسمية، حيث تتواصل التساؤلات حول آليات التعويض والدعم التي يمكن أن يستفيد منها المتضررون.
إذ تسببت السيول، الناتجة عن تساقطات رعدية قوية وفي وقت وجيز، في غمر عدد من الأحياء بالمياه، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمتاجر، ما أعاد إلى الواجهة ملف تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
ووسط هذه الخسائر البشرية والمادية، برز الحديث عن صندوق الكوارث الطبيعية باعتباره إحدى الآليات المعتمدة لمواكبة ضحايا مثل هذه الأحداث، غير أن الاستفادة منه تبقى مرتبطة بإجراءات قانونية ومسطرية محددة، تفرضها النصوص المنظمة لعمل الصندوق، وتخضع لتقدير السلطات العمومية المختصة، وفق ما أكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري، في تصريح سابق لبلبريس.
