فيما لا تزال مدينة آسفي تلملم تداعيات الفيضانات المفاجئة التي عرفتها مساء الأحد، والتي خلفت 37 حالة وفاة وفق حصيلة رسمية، تتواصل التساؤلات حول آليات التعويض والدعم التي يمكن أن يستفيد منها المتضررون.
إذ تسببت السيول، الناتجة عن تساقطات رعدية قوية وفي وقت وجيز، في غمر عدد من الأحياء بالمياه، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمتاجر، ما أعاد إلى الواجهة ملف تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
ووسط هذه الخسائر البشرية والمادية، برز الحديث عن صندوق الكوارث الطبيعية باعتباره إحدى الآليات المعتمدة لمواكبة ضحايا مثل هذه الأحداث، غير أن الاستفادة منه تبقى مرتبطة بإجراءات قانونية ومسطرية محددة، تفرضها النصوص المنظمة لعمل الصندوق، وتخضع لتقدير السلطات العمومية المختصة.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي رشيد الساري، في تصريح خص به بلبريس، أن الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية ممكنة، لكنها مشروطة.
وأكد المتحدث أن “الشرط الأساسي هو إعلان الحكومة رسميا أن الفيضانات التي شهدتها آسفي تُصنف ككارثة طبيعية”، مضيفا أن الشرط الثاني يتمثل في عدم توفر المتضررين على تأمين يغطي أخطار الكوارث الطبيعية، لأن وجود التأمين يمنع الاستفادة من تعويضات الصندوق.
وأضاف الساري أن “عملية التعويض تمر كذلك عبر إحصاء دقيق للضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تعد أساسا لتحديد طبيعة وحجم الدعم الذي يمكن تقديمه”.
وخلص الساري، إلى أن “عدم استيفاء هذه الشروط يحول دون تمكين المتضررين من الاستفادة من التعويضات المرتبطة بصندوق الكوارث الطبيعية”.
