بعد ساعات طويلة من النقاش والتداول، حسمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، في مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث صادقت عليه بالأغلبية عقب اجتماع امتد من العاشرة صباحًا.
وجرى اعتماد المشروع بموافقة عشرة نواب برلمانيين، مقابل معارضة أربعة آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في مسار تشريعي ظل مثار جدل واسع منذ انطلاقه داخل البرلمان.
وتمكّن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من الحفاظ على الجوهر العام للنص، الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
ويؤطر المشروع التوجّهات الكبرى للسياسة العمومية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، كما يحدّد تنظيمهما العام، بما يشمل قواعد الهيكلة، وآليات الحكامة، والهندسة البيداغوجية واللغوية، ومصادر التمويل، وسبل المواكبة والتتبع والتقييم، إضافة إلى آليات التنسيق وبناء الجسور مع باقي مكونات المنظومة التربوية.
وجاء تمرير المشروع عقب نقاش مستفيض بين الوزير الوصي وأطراف من المعارضة النيابية حول عدد من النقاط الخلافية، في مقدمتها مبدأ مجانية التعليم العالي، والتزام الدولة بضمان الولوج العادل إليه وتمويله، فضلاً عن جودة التكوينات المقدَّمة.
وشهد الاجتماع المخصص لدراسة التعديلات تجاذبًا واضحًا في المواقف بين الأغلبية والمعارضة، خصوصًا بخصوص المقتضيات المرتبطة بـ“مجلس الأمناء”، حيث نجح الوزير ميداوي في إسقاط تعديلات اعتُبرت متعارضة مع فلسفة النص التي سبق أن صادق عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين في مسودته الأولى.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تؤطر قطاع التعليم العالي الخاص، تشمل إحداث الجامعات الخاصة، والبيداغوجيا المعتمدة، وآليات المصادقة على الدبلومات الممنوحة، إلى جانب مقتضيات تخص تنظيم البحث العلمي داخل الجامعات العمومية.
كما خصّ الباب التاسع من مشروع القانون واجبات الطلبة وحقوقهم، بما فيها الحقوق الثقافية والاجتماعية، وحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الخدمات الموجهة للطلبة في وضعية إعاقة.السيد الوزير يشارك في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
