خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليرد على الجدل الذي أثاره تصريحه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء.
فبعد أن صرح بعظمة لسانه، بأن “المطاحن تقوم بطحن أوراق ممزوجة مع الدقيق، ليتم تقديمها للمغاربة في مادة الخبز، في غياب مراقبة صارمة لقطاع يلتهم وحده 16 مليار درهم من صندوق المقاصة سنويا”، عاد ليتراجع عن تصريحه ويقول إن تصريحه أسيئ فهمهم وتم استغلاله من “أجل البوز”.
وقال التويزي في تصريح توصلت بلبريس بنظير منه، إنه “على إثر ما تمّ تداوله مؤخراً من تأويلات وتصريحات منسوبة إليّ حول ما عُبّر عنه بعبارة “طحن الورق”، أودّ أن أوضح للرأي العام الوطني أن المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.
وتابع التويزي في توضيحه أنه “من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق”.
وتأسف لما وفه بـ”تحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”.
وأكد على أنّ “الهدف من مداخلته كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشاً جاداً ومسؤولاً”.
وشدد على أنه “سيواصل الدفاع، بكل قناعة ومسؤولية، عن ضرورة إصلاح منظومة الدعم العمومي، ورفع الدعم تدريجياً عن غاز البوطان والدقيق المدعّم، مع توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمستحقة في مختلف ربوع المملكة، في إطار عدالة اجتماعية تضمن كرامة المواطن وتحافظ على توازن المالية العمومية”.
يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره تصريحه الموثق بالصوت والصورة، وبعد تعالي أصوات حقوقية وفعاليات مدنية من أجل التحقيق في ما قاله التويزي بشأن طحن الروق مع الدقيق وتوجيهه للسوق الاستهلاكية للمغاربة.
