اعتقلت المصالح الأمنية أمس الخميس 18 دجنبر الجاري، الأستاذة “نزهة مجدي” التي اشتهرت داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بخرجاتها الإعلامية.
وأكد مصدر من داخل التنسيقية، تحدث لبلبريس، انه تم “اعتقال الأستاذة في أحد السدود القضائية خلال عودتها للمنزل في مدينة اولاد تايمة”، فيما أكدت مصادر من داخل التنسيقية أنه تم نقلها إلى الرباط في حالة اعتقال باعتبراها جهة إصدار الحكم، علاوة على عرضها على الطبب نظرا لحالتها الصحية”.
المعطيات المتوفرة من مصرنا ترجح أن “سبب الاعتقال راجع لصدور حكم النقض، والذي أيد الحكم الاستئناف، ما يعني انها ستقضي عقوبة حبسية نافذة تصل 3 أشهر”.
في هذا لسياق، عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن غضبها الشديد من هذا الاعتقال، معتبرة أنه “يدخل في إطار التضييق على اأصوات النقابية”، داعية إلى “الإفراج الفوري عنها”، مستنفرة هاكلها لعقد مجلس وطني لتدارس الخطوات الاحتجاجية المقبلة للتعاطي مع هذا المستجد”.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، أن أصدرت حكمها، الثلاثاء 23 ماي 2023، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذاً وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس من عام 2021.
وجاء ذلك، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، في مارس 2022، أحكاماً بالحبس مدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذاً وأستاذة وغرامة ألف درهم على كل واحد منهم، والحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة واحدة، بعد أن لوحقوا بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، فيما أضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة أخرى، هي إهانة هيئة منظمة.
