في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المملكة للتظاهرات الرياضية القارية، وفي مقدمتها منافسات كأس إفريقيا، جرى اليوم تدشين المكاتب القضائية بالملاعب المعنية باحتضان المباريات، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك كآلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا المرتبطة بالمخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات.
ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء مقاربة حديثة وفعالة لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري لمعالجة الحالات المحتملة، بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات، واحترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، مع التخفيف من الضغط على المحاكم.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث هذه المكاتب القضائية يترجم إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة بمسؤولية داخل كبرى التظاهرات الرياضية، مبرزًا أن هذه الخطوة تعكس قدرة المغرب على التوفيق بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون، من خلال عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، وحريصة على حماية الحقوق والحريات.
ويجسد هذا الإجراء التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى وفق المعايير القانونية والدولية
