صُنّف الدرهم المغربي ضمن أقوى عشر عملات إفريقية من حيث استقرار سعر الصرف الحقيقي الفعّال خلال سنة 2025، وفق تصنيف نشره موقع THE AFRICAN EXPONENT، في مؤشر يعكس صلابة التوجهات النقدية والاقتصادية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وحسب المصدر ذاته، حلّ الدرهم في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي من حيث استقرار مؤشر REER، متقدماً على عملات وازنة بالقارة، من بينها الجنيه المصري والدينار التونسي، وهو ما يبرز أداءً نقدياً متقدماً في بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين.
ويعزو التصنيف هذا الأداء إلى اعتماد المغرب لنموذج التعويم المُدار، تحت إشراف بنك المغرب، والذي يقوم على إدخال تعديلات تدريجية ومضبوطة على سعر الصرف، بما يحد من التقلبات الحادة ويقلص مخاطر المضاربات.
وأشار التقرير إلى أن توسيع هامش تقلب الدرهم تم بوتيرة بطيئة ومدروسة، ما أتاح دوراً أكبر لآليات السوق في تحديد السعر، دون التخلي عن أدوات الضبط النقدي، وهو ما عزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السياسة النقدية الوطنية.
كما أبرز الموقع أن تنوع بنية الاقتصاد المغربي يشكل عاملاً حاسماً في دعم استقرار العملة، بفضل تعدد مصادر العملة الصعبة، التي تشمل الفوسفات، والفلاحة، وصناعة السيارات، والسياحة، إضافة إلى قطاع الخدمات.
وأوضح أن هذا التنوع يقلل من أثر الصدمات القطاعية، ويمنح سعر الصرف الحقيقي الفعّال قدرة أفضل على امتصاص التقلبات الخارجية، مقارنة باقتصادات تعتمد بشكل مفرط على مورد واحد.
وسجل التصنيف أن استقرار الدرهم يستند أيضاً إلى مؤشرات ماكرو-اقتصادية متحكم فيها، من بينها عجز ميزانية محدود، ومستويات تضخم منخفضة، إلى جانب حساب جار يتم تمويله في ظروف مريحة.
كما أشار إلى الأثر الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وترسيخ الثقة في القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.
ولفت التقرير إلى أن الشراكات التجارية الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تساهم بدورها في توفير محيط خارجي مستقر، يحد من تقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعّال.
وفي سياق المقارنة، تصدّرت عملات مناطق الفرنك الإفريقي (XOF وXAF) التصنيف بفضل ارتباطها الثابت باليورو، وهو ما يوفر استقراراً تقنياً مرتفعاً، رغم ما يثيره ذلك من نقاشات مرتبطة بالسيادة النقدية.
وخلص THE AFRICAN EXPONENT إلى أن التجربة المغربية تُبرز إمكانية تحقيق استقرار نقدي فعّال في اقتصادات متوسطة الحجم، دون اللجوء إلى ربط صارم بعملة أجنبية، مع الحفاظ على هامش من المرونة في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية.
