مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، تشهد عدد من الأحزاب السياسية حركية غير مسبوقة تقودها القيادات النسائية، في سباق محموم نحو التموقع داخل الهياكل المسيرة، بما يضمن حظوظًا أوفر للترشح والتمثيلية في البرلمان المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة أن ما يوصف داخل الكواليس الحزبية بـ“حرب النساء” بلغ مستويات متقدمة، في ظل سعي فاعلات سياسيات إلى الظفر بمواقع قيادية داخل الأجهزة التنظيمية، باعتبارها بوابة أساسية لخوض غمار الانتخابات المقبلة، سواء عبر اللوائح المحلية أو الوطنية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ملامح الخريطة النسائية داخل البرلمان مرشحة لتغييرات ملموسة، خاصة بعد الحسم في مسألة تعديل المادة الخامسة من مدونة الانتخابات، التي تمنع البرلمانيات اللواتي استفدن من ولاية تشريعية سابقة من إعادة الترشح عبر اللائحة الجهوية خلال انتخابات 2026.
وأفرز هذا المعطى القانوني حالة من التوتر داخل عدد من التنظيمات السياسية، حيث تجد برلمانيات ومناضلات أنفسهن خارج حسابات التزكية، في مقابل بروز أسماء جديدة تسعى إلى اقتحام المشهد الانتخابي مستفيدة من الفراغ المتوقع على مستوى اللوائح الجهوية.
وفي السياق ذاته، اشتكت مناضلات حزبـيات من استمرار مظاهر التهميش والإقصاء، معتبرات أن منطق الكفاءة والنضال التنظيمي ما يزال يتراجع أمام هيمنة العلاقات العائلية، ومحابات زوجات وبنات بعض الزعماء والقيادات الجهوية والمحلية، وهو ما يعمق الإحساس بعدم تكافؤ الفرص داخل البيت الحزبي الواحد.
وتضيف المصادر أن هذه الصراعات مرشحة للتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب مواعيد المؤتمرات الحزبية وإعادة هيكلة الأجهزة، في ظل إدراك متزايد بأن موقع المرأة داخل الهياكل القيادية سيحدد، إلى حد كبير، ملامح المشاركة النسائية في تشريعيات 2026.
