على ضوء برنامج “نقاش الأحرار” بمحطة جماعة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، يوم السبت الماضي، استغل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، القيادي بنفس الحزب، المناسبة للرد على الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية، موجهاً في الوقت ذاته رسائل سياسية لاذعة إلى حزب العدالة والتنمية.
وذكر بايتاس بأن حكومة عزيز أخنوش جاءت في ظروف استثنائية، بعدما عرفت المملكة أشهر طويلة من حالة اللايقين بسبب تداعيات الجائحة، قائلاً: “كنا كل يوم نعلن هل سنفتح أم سنغلق، والحكومة كانت واعية بالصعوبات وبضرورة إيجاد التمويل للإصلاحات الكبرى”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ” الملك محمد السادس كان قد وضع، منذ خطاب العرش لسنة 2020، خارطة طريق واضحة لبناء الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، غير أن “الحكومة السابقة لم تنجز شيئاً”، على حد تعبيره، في إشارة مباشرة لحكومة “البيجيدي”، مبرزاً أن خطاب العرش لسنة 2021 حدّد آجالاً صارمة لتنزيل هذه المشاريع.
وبنبرة انتقادية، قال بايتاس إن الحديث عن “ترك وثائق” لا يمكن اعتباره إصلاحاً، مضيفاً: “الإصلاح الحقيقي هو الذي تبدأ في إنجازه وتدركك الانتخابات وأنت تشتغل عليه، أما غير ذلك فهو مجرد وهم”.
وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند أبرز التحديات التي واجهتها الأغلبية الحالية، وفي مقدمتها أزمة الماء التي استدعت تعبئة 147 مليار درهم في برنامج وطني تحت إشراف الملك، إلى جانب ضخ عشرين مليار درهم في أربع سنوات لإنقاذ القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف، بينها عشرة مليارات وجهت لدعم الأعلاف وإعادة هيكلة القطيع.
كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدل نمو سنوي بـ 4,4% رغم غياب المساهمة المعتادة للقطاع الفلاحي التي كانت تتراوح بين 2,5% و3%، معتبراً ذلك مؤشراً على قوة الخيارات الاقتصادية التي اعتمدتها.
وفي ختام مداخلته، شدد بايتاس على أن الإصلاحات الضريبية، خاصة في مجال استخلاص الضريبة على الشركات، ساهمت في تعزيز المداخيل الجبائية، مبرزاً أن سنة 2020 سجلت 190 مليار درهم فقط من الإيرادات، ما كان يمثل أحد العراقيل الكبرى أمام تنزيل السياسات الاجتماعية.
