أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول عام 2026، لترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في 2027، معتبرا هذا الرقم "استثنائيا وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية".
وأشار بايتاس إلى التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي والحفاظ على مواعيد اللقاءات مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين مرتين سنويا، مؤكدا أن هناك آليات متعددة تناقش من خلالها القضايا المرتبطة بالعمل النقابي والشؤون الاجتماعية.
ولفت الوزير المنتدب إلى أن منجزات الحكومة في هذا المجار "كثيرة ومتعددة"، مستشهدا بالأرقام التي تعكس، حسب قوله، حجم الإنجازات المحققة. وأضاف: "أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم".
وأوضح بايتاس أن هذا المبلغ الكبير سيعود بالنفع على مليونين و127 ألف موظف، مما سينعكس إيجابا على ملايين الأسر المستفيدة من هذه الإجراءات.