صدر قرار مشترك عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يقضي بتحديد مصاريف تدبير نظام القيد الإلكتروني في سقف لا يتجاوز 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
وجاء هذا القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة، استناداً إلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تعديله وتتميمه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.25.386 الخاص بكيفيات تطبيق هذه العقوبات، ولا سيما المادة 33 منه.
وبموجب هذا النص التنظيمي، تتولى المصالح المكلفة بالمالية مهمة تحصيل مصاريف تدبير القيد الإلكتروني، وفق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وذلك بناءً على مقرر قضائي يصب في مصلحة الميزانية العامة للدولة.
كما نص القرار على توزيع مسؤولية التنفيذ بين عدد من الجهات المعنية، حيث أسندت المهمة إلى وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل طرف حسب اختصاصاته المحددة.
