أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أمس الأربعاء، خلال جلسة انعقدت للنظر في ملف يتعلق بترويج لحوم فاسدة داخل محل لبيع اللحوم بحي المسيرة 1، أحكامها في حق عدد من المتابعين، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات والمتابعات التي باشرتها الجهات المختصة في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر لارتباطها المباشر بسلامة وصحة المستهلكين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط كميات من اللحوم يشتبه في فسادها داخل محل تجاري متخصص في بيع اللحوم الحمراء، حيث كشفت المعاينات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة وجود مؤشرات على عدم احترام شروط التخزين والمعايير الصحية المعمول بها، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإحالة المتهمين على العدالة.
وخلال مجريات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مختلف الأطراف، كما ناقشت معطيات الملف والتقارير المنجزة في إطار البحث، قبل أن تقرر إصدار أحكام تراوحت بين عقوبات سجنية متفاوتة في حق المتورطين.
وقد قضت المحكمة في هذا الملف بإدانة المتهم (م. ب) و(ح. ع) بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما، فيما حكمت على المتهم (إ. ح) بسنة ونصف سجناً نافذاً، بينما أدين (ع. ك) بأربعة أشهر حبسا نافذاً.
ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم صدى داخل الأوساط التجارية بمدينة تمارة، خصوصاً لدى مهنيي قطاع بيع اللحوم، باعتباره يعكس تشديداً واضحاً في التعامل مع كل ما يرتبط بسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق عام تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز المراقبة الصحية على المحلات التجارية، وتشديد العقوبات على المخالفين، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان احترام شروط السلامة والجودة في السلسلة الغذائية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الحساسة مثل اللحوم ومشتقاتها.
كما يعيد الملف إلى الواجهة أهمية التزام المهنيين بالمعايير الصحية والنظافة والتخزين السليم، وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة من طرف الجهات المختصة، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات التي قد تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة
