التويزي: الحكومة لا تتحمل مسؤولية الأسعار.. و البرلمان فيه الأميين-فيديو

قال أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب أن تتميز بالتوازن الذي يجب أن يكون في التعامل مع مشروع قانون المالية أساسا”، مؤكدا أن “البرلمان يتكون من جزء من الشعب”.

وأضاف التويزي صباح اليوم، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بلجنة المالية، “هناك من يقول إن الأحزاب لا ترشح للبرلمان الكفاءات، وبالتالي من يصلون إلى قبة البرلمان لا يستطيعون متابعة النقاش حول قانون المالية، وكأننا نريد برلمانا يتكون من خبراء اقتصاديين لا غير، بينما البرلمان صورة للمجتمع، يضم لي ما قاريش والدكتور والفلاح والجزار، هذا هو المجتمع”.

وتابع التويزي، “من المستحيل أن يكون أي برلماني قادر على فهم طلاسم وثائق مشروع قانون المالية المعقدة، كيفما كان التكوين، وذلك خلال أسبوعين أو حتى شهرا”.

وخاطب البرلماني الوزير المنتدب المكلف بالمالية فوزي لقجع قائلا، “أقول هذا أملا في أن تسجل الحكومة في حسناتها، والتي نحن جزء منها، تمكين البرلماني من الوسائل الضرورية للتعامل مع قانون المالية، أطلب منكم أن تفكروا في المساعدين البرلمانيين، ولو مساعد واحد لكل برلماني لمتابعة طلاسم مشاريع القوانين”.

وقال أيضا، “غير معقول أننا نحن من نصوت على الميزانية نطلب من الحكومة أن تتبرع على البرلمان بمساعدين برلمانيين للقيام بواجبهم، الحكومة لها عدد من المستشارين ذوي كفاءة 20 و30 سنة، نفتخر بهم، ونحن نريد واحدا لكل برلماني ليساعده في العمل”.

وفي سياق آخر وجه أحمد التويزي،انتقادات شديدة لمن يحاول إلصاق الزيادات المسجلة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية بالحكومة الحالية.

وقال التويزي، إن هناك خلفيات غير بريئة وراء محاولة البعض إلصاق مسؤولية الزيادات في الأسعار للحكومة الحالية.
وانتقد ترويج هذه المزاعم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد التويزي أن الحكومة الحالية لا تتحمل المسؤولية في الزيادات المسجلة في أسعار المواد الاستهلاكية، لأنه لم يتم أولا المصادقة على مشروع الميزانية، ما أن الحكومة الحاليةباشرت بالكاد عملها، فكيف يريد البعض أن يحملها مسؤولية الزيادات في الأسعار.

وأكد التويزي أن هناك عوامل موضوعية خارجية تفسر تلك الزيادات ترتبط بالسياق الدولي والأزمة الصحية العالمية


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.