اشتعلت حرب خفية بين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية حول اللوائح الانتخابية، مباشرة بعد إحالة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وتأسيس الأحزاب على البرلمان، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن زعماء الأحزاب كانوا يترقبون تفاعلاً إيجابياً من مهندسي الانتخابات بوزارة الداخلية، عبر رفع الميزانية المخصصة لاستقطاب نحو 12 مليون شاب لضمان تمثيليتهم في اللوائح الانتخابية، أملاً في حصد 90 مقعداً على الأقل عبر اللوائح الجهوية والوطنية. غير أن الرد جاء صادماً، بعدما دعمت الوزارة فكرة ترشيح الشباب في لوائح مستقلة، ما أثار غضب الزعماء الذين اعتبروا القرار “طعنة سياسية” في خاصرتهم.
وأضافت المصادر أن بعض قادة الأحزاب لجؤوا إلى “حيلة ذكية” للالتفاف على القرار، من خلال تعبئة المنسقين الجهويين ورؤساء الهيآت الموازية لإعداد لوائح مستقلة تضم شباباً محسوبين على الأحزاب نفسها، على أن يُدعَموا قانونياً ومالياً، ليتمكنوا لاحقاً من الالتحاق بفرق برلمانية تحمل اسم الحزب الأم، دون أن يُعتبر ذلك ترحالاً سياسياً بمقتضى النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتابعت المصادر أن الأحزاب واجهت صعوبة في إيجاد مرشحين شباب مؤهلين، خاصة في ظل وجود أكثر من 3.5 ملايين شاب بدون شهادات مدرسية أو تكوين مهني، ما يثير مخاوف بشأن نوعية النخبة التي ستتولى المسؤولية التشريعية، خصوصاً وأن الدستور لا يمنع الأميين من الترشح للانتخابات.
وكشفت المعطيات ذاتها أن بعض الأحزاب بدأت تطرق أبواب شباب من خارج تنظيماتها، من بينهم صحافيون وفاعلون ثقافيون، بسبب ضعف الشبيبات الحزبية وغياب تجديد النخب داخلها.
وفي المقابل، استجابت وزارة الداخلية لمطالب توسيع حالات التنافي، وأدرجت في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب مادة جديدة تمنع الجمع بين أكثر من مهمة انتدابية، بهدف وضع حد لـ”تجار المناصب”، ومنع تراكم المهام والأموال دون مردودية.
وينص المشروع على منع رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات والغرف المهنية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، في حين سيظل الباب مفتوحاً أمامهم للولوج إلى مجلس المستشارين، تماشياً مع مقتضيات الفصل 63 من الدستور.
