لقت الحكومة على ما بات يعرف إعلامياً بـ “قضية طحن الورق مع الدقيق”، التي تفجرت على خلفية تصريح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، والتي قال فيها إن “بعض المطاحن تطحن الورق مع الدقيق، وهو ما تراجع عنه بعد الجدل”، وتبعه فتح تحقيق من طرف النيابة العامة.
وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد علق على قرار النيابة العامة بفتح تحقيق في ما بات يعرف إعلامياً بـ “قضية طحن الورق مع الدقيق”، التي تفجرت على خلفية تصريحه خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب التي قال فيها إن “بعض المطاحن تطحن الورق مع الدقيق، وهو ما تراجع عنه بعد الجدل”.
وأبدى التويزي، في تصريح سابق لـ “بلبريس”، ترحيبه الكامل بهذه الخطوة التي تهدف إلى كشف الاختلالات في قطاع المطاحن، معتبرا ان تحرك النيابة العامة أمر جيد للتفاعل مع شبهات فساد أثيرت في البرلمان”.
وأكد التويزي أن التحقيق “ليس موجهاً ضده شخصياً”، مشدداً على أنه “كان من المطالبين بإجراء هذا التحقيق منذ اليوم الأول، حيث كان قد طالب أمس خلال جلسة مناقشة مشرع قانون المالية 2026 الحكومة بفتح تحقيق شامل في هذه الاختلالات”.
يأتي هذا بعدما أفاد مصدر قضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر فتح بحث قضائي في موضوع طحن الورق مع الدقيق.
وكان البرلماني أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد قال أن بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق خلال جلسة مخصصة لمناقشة قانون مالية 2026 بمجلس النواب، وعلى المباشر.
وبعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته، خرج التويزي، ليقدم توضيحات حول عبارة “طحن الورق”، مبرزا أن المقصود من العبارة كان مجازيا، موضحا أن “طحن الورق” يستعمل في اللهجة المغربية للدلالة على التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة للمصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، وليس له أي علاقة بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو بالمواد الغذائية.
