النيابة العامة تفتح تحقيقًا في فضيحة “طحن الورق مع الدقيق”

أفاد مصدر قضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر فتح بحث قضائي في موضوع طحن الورق مع الدقيق.

وكان البرلماني أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد قال أن بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق خلال جلسة مخصصة لمناقشة قانون مالية 2026 بمجلس النواب، وعلى المباشر.

وبعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته، خرج  التويزي، ليقدم توضيحات حول عبارة “طحن الورق”، مبرزا أن المقصود من العبارة كان مجازيا، موضحا أن “طحن الورق” يستعمل في اللهجة المغربية للدلالة على التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة للمصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، وليس له أي علاقة بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو بالمواد الغذائية.

وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن “الحديث عن طحن الورق بالمعنى الحرفي لا يستقيم اقتصادياً ولا منطقيا، بالنظر إلى أن سعر الورق مرتفع مقارنة بالدقيق”، مشيرا إلى أن “هذا الادعاء لا يمكن تصديقه واقعياً”.

وتفاعلا مع الجدل الذي خلقه أحمد التويزي، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن صمته، مؤكدا أنه يراقب جودة الدقيق المقدم للمغاربة، ويمنح الترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام.

من جهته قال المكتب الوطني، إن “منح الترخيص الصحي يأتي بعد التحقق من احترام المطاحن لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الانتاج والعنونة”.

وأضاف “أونسا” أن “المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير”، موضحا أنه وخلال سنتي 2024 و2025، تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية، بينما بلغ مجموع التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا.

ويشمل برنامج المكتب الوطني، وفق المصدر ذاته، مراقبة الدقيق وتحاليله المخبرية، حيث يتم أخذ عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها الصحية.

وأوضح المكتب أن التحاليل تركز على “الملوثات مثل الافلاتوكسين، الاوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين”.

ويشمل عمل المكتب عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بالتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.

وأظهرت نتائج المراقبة، حسب “أونسا”، أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم “حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبث فيها”. أما في سنة 2025، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا. وأضاف المكتب أنه خلال نفس السنة “تم سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن غير مطابقة للمعايير الصحية”.

هذا و عبّرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها “الواسع” للاتهامات التي وجهها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مهنيي القطاع والمتمثلة في “طحن الورق” وتقديمه كدقيق مدعم للمواطنين.