اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قيام الحكومة بإحالة مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي إلى البرلمان هملا “انفراديا”، ووصفته بـ”الخرق السافر للمنهجية التشاركية والميثاق المؤسس للحوار الاجتماعي”، مطالبا “الحكومة بسحبه فورا”.
وترى النقابة، في بيانها الذي وصل بلبريس نظير منه، أن مشروع القانون المذكور “يتضمن اختيارات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية”، وتعكس في رأيها “الخيارات النيوليبرالية للدولة وحكومتها”، وتؤكد على “التخلي عن الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية” وما يسمى بأوراش الإصلاح التربوي”، وفق تعبيرها.
وشددت النقابة على أن “إحالة المشروع وتسريع مسطرة المصادقة عليه في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شعبي، يؤكد مركزية المطالب الخاصة بتحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة، وهو ما يعد في نظرها إشارة على عدم اهتمام الحكومة بالمعطى السياسي للحراك الاجتماعي والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم”.
وأكد رفاق فيراشين أن “مضامين المشروع تكشف عن توجه قوي نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، مما يهدد في نظر النقابة “جوهر المدرسة العمومية”، مشيرة إلى ما وصفها بالحديث عن “توزيع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام – خاص، والتخلي الصريح عن مجانية التعليم، مما يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الآباء، في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية”.
وبناء على ذلك، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) “خرق الحكومة للمنهجية التشاركية في مشروع هذا القانون مؤشراً آخر من مؤشرات الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة”.
وأعربت النقابة عن “رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومطالبا الحكومة “بسحبه من البرلمان وإطلاق حوار وطني حوله”، داعية “كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات آباء وطلبة وكل الفاعلين إلى التصدي لهذا المشروع الخطير”.
وأعلنت النقابة عن “استنفار كل الأجهزة النقابية التعليمية للنضال ضد مشروع القانون، والاستعداد لخوض كل أشكال النضال دفاعاً عن المدرسة العمومية ومن أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لأبناء وأبناء المغاربة”.
