نواب الأمينة العامة لـ"الاشتراكي الموحد" وقادة الحزب ينقلبون على منيب ويتشبتون بـ"الرسالة"
انقلب أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، على الأمينة العامة للأخير، ومكتبها السياسي، متشبتين بفيدرالية اليسار الديمقراطي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وجاء في بلاغ لأعضاء المجلس الوطني توصل "بلبريس" بنسخة منه، "فوجئ مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد، ومعهم الرأي العام المغربي، بإقدام الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة)".
ووفقا للبلاغ نفسه "إن هذا القرار الصادم الذي قُدِّمَ، مع كل أسف، باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد : يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتناومناضلينا" أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط الحدث التاريخي الذي سنعمل على صنعه، جماعياً، بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل"".
واعتبر أعضاء برلمان الحزب، أن القرار المتخد من الأمينة العامة لـ"الشمعة"، "يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن "مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء، والحرص على التواجد الدائم وسط الحراك الشعبي السلمي ودعم النضالات الشعبية، وتنويع الآليات التي سنعمل، مع مكونات الفيدرالية،من خلالها لتوحيد التصورات والإسراع بتوفير شروط الاندماج في المدى المنظور".
يتناقض مع النظام الأساسي للحزبالذي ينص في مادته الثامنة على أن "المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُآداء أجهزة الحزب"".
ومن المعلوم أن موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة ويهم مصير تحالفاتنا الانتخابية، المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، كان يتعين أن يُعرض، كأضعف الإيمان، على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريحالترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين.
يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب:"إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية-المسألة الانتخابية- قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية" وهكذا، عملياً من الناحية السياسية، إننا لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي
للأحزاب في المغرب بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكِلُ البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية.
يتناقض مع ما خَلُصَ إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي "يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه، وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا، ويثمن كل ما تَمَّ إنجازه، ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع". فكيف يَتِمُّ إنجاح المشروع، بيننا جميعاً، إذا كنا لا نستطيع حتى ضمان مواصلة التزام كل واحد منا بصيغة الترشيح المشترك في الانتخابات، وكيف سَنَتَقَدَّمُ، في مسلسل الاندماج، إذا كنا لا نستطيع الحفاظ حتى على المكتسبات التي راكمناها في مرحلة ما قبل الاندماج النهائي في حزب واحد ؟
وعبر الأعضاء الموقعون عن رفضهم لـ"هذه الخطوة المشؤومة التي ليس لها أي مبرر موضوعي والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا".
واليوم يتأتى لنا أن نُدرِك بالملموس أن ما وقع أخيرا لم يكن معزولا عن سياق بعض الممارسات التي كان أصحابها يرفعون شعار الالتزام بالمشروع الوحدوي الاندماجي، لكنهم من الناحية العملية يختلقون المبررات لتعطيله ويتحينون الفرصة للتخلص منه، ولا أدل على ذلك من سلوك التجاهل الذي نهجته قيادة حزبنا حيال مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير واعتبار الاجتماع باطلا وكأنه لم يكن.
وأكد البلاغ "أننا غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء، ونرفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي، ونعيد تأكيد تشبثنا بالمسار الوحدوي وحرصنا على مواصلة ما بدأناه بمعية حليفينا وعلى الوفاء بتعهداتنا المعلنة والموثقة والتزامنا الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة، وانتصارنا لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح، ضداً على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي".
وأعلن البلاغ نفسه " أننا سندشن سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي حزبنا، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم".
وجاء ضمن أسماء الموقعين على البلاغ، محمد الساسي، نائب الأمين العام السابق للحزب، بالإضافة لمجاهد ومحمد حفيظ وأعضاء اخرين للمكتب السياسي، أبرزهم فاطمة الزهراء الشافعي ومنذر السهامي، والبرلماني مصطفى الشناوي، وكذلك كريم التازي وغيرهم من قادة الحزب الاشتراكي الموحد .
