تصويت نقابي مفاجئ يمرر قانون دمج صناديق الضمان
أثار تصويت شبه إجماعي داخل لجنة برلمانية جدلا واسعا، بعد موافقة جل النقابات الممثلة على مشروع قانون دمج صناديق الضمان الاجتماعي، في تحول لافت عن مواقفها السابقة الرافضة للمشروع، وباستثناء تنظيم نقابي واحد تمسك بالرفض وهو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويبرر قيادي نقابي بارز هذا التصويت المفاجئ بأنه كان مجرد "خطوة تكتيكية أولية" تهدف إلى عدم إسقاط المشروع في مراحله التحضيرية، وفتح المجال لمناقشة تعديلات جوهرية في الجلسة العامة، مؤكدا أن الموقف الرسمي لنقابته لم يتغير وأن التصويت النهائي سيكون بالرفض.
في المقابل، عزت CDT التي صوتت ضد المشروع موقفها إلى إصرار الحكومة على رفض تعديلات أساسية، أبرزها تلك المتعلقة بالحفاظ على مكتسبات الطلبة ضمن نظام التغطية الصحية، إلى جانب تعديلات أخرى تهم حقوق المؤمنين والمستخدمين.
ويهدف مشروع القانون، الذي مر في اللجنة بسبعة أصوات مقابل صوت واحد، إلى ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين ونقل جميع الموظفين مع الحفاظ على كامل حقوقهم المكتسبة.
ويبقى هذا التحول في مواقف أغلب النقابات مثار تساؤل حول ما إذا كان نتيجة تفاهمات مسبقة مع الحكومة، أم أنه يعبر عن اقتناع حقيقي ومفاجئ بأهمية هذا الورش الإصلاحي.
