العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز ورش التغطية الصحية الشاملة ومعالجة الاختلالات بشكل جذري
في إطار تخليد اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يصادف 12 دجنبر من كل سنة، جدد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوته لتعزيز ورش التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، مشدداً على التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأبرزت العصبة، في بيان لها، أن التغطية الصحية الشاملة تشكل إحدى الركائز الأساسية للحقوق الاجتماعية في المغرب، حيث يضمن الدستور المغربي حق المواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية. ورغم التقدم الملحوظ في توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلا أن النظام الصحي لا يزال يعاني من عدة اختلالات، أبرزها ضعف التمويل، نقص البنية التحتية الصحية، ومحدودية الكفاءات الطبية في المناطق النائية.
وأشارت العصبة إلى أن عدم التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين الحكوميين، وغياب آليات رقابية واضحة، يعرقل تحقيق العدالة الصحية بين المواطنين، كما أكدت أن تطبيق مبدأ الاستهداف في الوصول إلى الفئات المستهدفة لا يزال يعاني من قصور، مما يعزز الفوارق في جودة الخدمات بين الفئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعت العصبة تخصيص ميزانية إضافية لتمويل النظام الصحي وتطوير آليات جديدة للتضامن الوطني ، وكذا تحسين البنية التحتية الصحية في المناطق النائية وتحفيز الكفاءات الصحية ، بالإضافة الى تعزيز الشفافية والحكامة عبر إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع ، وإصلاح نظام الاستهداف لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وطالبت العصبة في البيان ذاته بالحد من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية في جودة الخدمات الصحية ، وتعزيز الوقاية عبر تكثيف حملات التوعية والتطعيم ، كما شددت على ضبط أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص وتحسين جودتها ، والاستثمار في التكنولوجيا الصحية، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين التوقعات الصحية.
وفي الختام، أكدت العصبة أن نجاح التغطية الصحية الشاملة في المغرب يتطلب معالجة شاملة للاختلالات القائمة، وتوفير الموارد الكافية، وتعزيز العدالة الصحية، لضمان كرامة وحقوق جميع المواطنين في الوصول إلى خدمات صحية جيدة.
